دستکاری سازمان محیط زیست در آمارهای آلودگی هوا

مديرعامل سازمان كيفيت هوا درباره علت تفاوت آمارهاي آلودگي ‌هوا به «قانون» گفت:
دستکاری سازمان محیط زیست در آمارهای آلودگی هوا

بعد از تعطيلي تهران و بعضي ديگر از شهرها به دليل آلودگي هوا، كارشناسان مي‌گويند اين راهكارهاي موقتي، تاثيري به حال تهران نداشته و بايد به فكر راه‌هاي بلند مدت بود. در اين ميان آمارهاي ارائه شده از سوي مسئولان محيط زيست هم در عدم صداقت گرفتار شده‌ و سلامت مردم را نشانه رفته‌ است.

در حالي كه در بسياري از آمارهاي اعلام شده تفاوت قابل ملاحظه‌اي بين اين آمار و ارقام اعلامي شركت كنترل كيفيت هوا ديده شده است، يوسف رشيدي مدير عامل شركت كنترل كيفيت اين تفاوت را ناشي از حذف يكي از عوامل آلودگي در آمار سازمان محيط زيست مي‌داند. يوسف رشيدي در گفت‌وگو با «قانون» در اين باره مي‌گويد: «آمار در واقع يكي است. ما 6 آلاينده را اندازه‌گيري مي‌كنيم. 4 عامل گازي شامل مونوكسيد كربن، دي‌اكسيد نيتروژن، دي‌اكسيد گوگرد و بنزن و دو عامل ذرات معلق شامل PM10 وPM2.5. محيط زيست براي اينكه بگويد تهران آلوده نيست بعضي وقت‌ها pm2.5 را از اطلاعاتش خارج مي‌كند. به دليل اينكه بيشتر آلودگي تهران از pm2.5 است.»

به گفته رشيدي اگر بر مبنای استاندارد جدید میزان آلودگی هوای تهران اعلام شود تعداد روزهای ناسالم و بسیار ناسالم افزایش چشمگیری خواهد داشت اما وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست اجازه استفاده از این استاندارد را نمی‌دهند.

او در حالي از اجرا نشدن بسياري از برنامه‌هاي كنترل آلودگي هوا انتقاد مي‌كند كه سازمان محيط زيست موضع خوش‌بينانه‌تري نسبت به اعداد و ارقام اتخاذ كرده است. علی محمد شاعری قائم مقام سازمان حفاظت محیط‌زیست در نشست «دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست» گفت: تاکنون از اول سال 91، 271 روز پاک داشته‌ایم که از 36 ایستگاه مشترک سازمان محیط زیست و شهرداری‌ها استخراج شده است که نسبت به سال گذشته 175 روز بیشتر است.

شناخت منابع آلودگي لازمه ارائه راهكار

دكتر وحيد حسيني عضو هيات علمي دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف روز گذشته در نشست خبري درباره نظام جامع كيفيت هوا در كشور گفت: «كنترل كيفيت هوا حلقه‌هاي زيادي دارد. ما پايش را در ايران خوب انجام مي‌دهيم كه يكي از حلقه‌هاي ضروري كنترل كيفيت است اما در كنار آن بايد تخمين انتشار داشته باشيم. يعني بدانيم منابع مختلف آلودگي هوا كدامند و هر منبع چه سهمي از انتشار آلودگي دارد. تهران به دليل ذرات معلق تعطيل شد اما هنوز نمي‌توانيم به اين سوال پاسخ دهيم كه اين ذرات از چه منبعي بوده است. چه سهمي از آن مربوط به صنايع و چه سهمي مربوط به خودروها و موتورسيكلت‌هاست.»

حسيني افزود: «بودجه‌هاي مبارزه با آلودگي هوا محدود است و بايد در بهترين جا صرف شود. الان نمي‌دانيم بهترين جا كجاست. حتي اثربخشي اقداماتي كه انجام مي‌دهيم را هم نمي‌توانيم بفهميم؟»

از هواپيماي آب‌پاش تا سوراخ كردن كوه‌ها

حسيني با اشاره به اينكه شاه كليد حل مشكل آلودگي توسعه حمل‌و‌نقل عمومي است گفت: اين كار با سرعت پاييني انجام مي‌شود. او با انتقاد از راه حل‌هاي اختراعي كه فقط باعث صرف وقت بيهوده مي‌شود گفت: «ما پيشنهاد سوراخ كردن كوه‌هاي البرز و گذاشتن فن‌هاي بزرگ در شهر تهران را هم شنيده‌ايم! تنها راهكار جامع كاهش آلودگي هوا، كنترل آلودگي از منبع است. سوخت مناسب، خودروي مناسب و فيلترهاي ضد ديزل بايد كنترل شود. از اين مخترعين بايد پرسيد چند جاي دنيا مشكل هوا با اين كارها حل شده است؟ مطلقا هيچ راهي براي زدودن آلودگي از هواي اتمسفر نيست. جرم زيادي در اتمسفر نهفته است كه امكان دخالت بشر را نمي‌دهد. اينها در دنيا امتحان نشده و وجود خارجي ندارد.»

مشكل ذرات کمتر از 2.5 میکرون پابرجاست

یوسف رشیدی نيز در اين نشست درباره استانداردسازي سوخت خودروها گفت: «ما هنوز در استانداردسازی سوخت در یورو 2 و یورو 3 مانده‌ايم در حالی که سالیان سال است بعضی از کشورها به استانداردهای یورو 5 رسیده‌اند. بنابراین باید جدی‌تر از اين عمل کنیم. استفاده از خودروهای هیبریدی بايد گسترش پيدا كند.» او با اشاره به اینکه میزان منواکسید کربن در 10 سال گذشته با توجه به اقداماتی که صورت گرفته کاهش یافته است، گفت: «هنوز مشکل ذرات کمتر از 2.5 میکرون را داریم. بودجه عمرانی مترو نیز پرداخت نشده است و بسياري از مصوبات کاهش آلودگی هوا اجرا نشده است.» او به مخالفت خود با طرح زوج و فرد كردن خودروها اشاره كرد و گفت: اين كار سرانه مالکیت خودرو را افزایش می‌دهد و می‌توان با ارتباطاتی نوع پلاک خودروها را تغییر داد.

مرگ 4 تا 5 هزار نفر بر اثر آلودگي هوا

رشیدی در پاسخ به اين سوال كه چه تعداد افراد بر اثر آلودگی هوا فوت کرده‌اند، گفت: «آمار مرگ و میر را باید وزارت بهداشت اعلام  کند ولی برآورد می‌شود 4 تا 5 هزار نفر متوسط سالانه با افزایش ذرات کمتر از 2.5 میکرون فوت کرده باشند.»

پيش ايسنا گزارش كرده بود كه محمدجواد محمدی‌زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفته بود: «نمی‌دانم چرا بعضی‌ها اصرار دارند بگویند در مشکل آلودگی هوا تعدادی فوت کرده‌اند. مرجع اعلام این مسائل وزارت بهداشت است. این آلودگی‌ها برای عموم جامعه مضر و برای برخی افراد خاص مضرتر است.» اما در نامه‌ مرکز تحقیقات آلودگی هوا به استانداری تهران و نامه استانداری به شهردار تهران به تعداد دقیق فوت‌شدگان بر اثر آلودگی هوا اشاره شده بود كه در نسخه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت روی این آمار با لاک غلط‌گیر پوشانده شده بود.

این مطلب در شماره 42 روزنامه قانون منتشر شده است.

این مطلب در قانون

وزير علوم هم‌زمان با روز جهاني مهاجرت، فرار نخبه‌ها را تبليغاتي خواند؛  مغزها مي‌روند، زبان‌ها تكذيب

وزير علوم هم‌زمان با روز جهاني مهاجرت، فرار نخبه‌ها را تبليغاتي خواند
مغزها مي‌روند، زبان‌ها تكذيب مي‌كنند

كامران دانشجو همزمان با روز جهاني مهاجرت رویه چند روز گذشته را كه روي دور تكذيب بود ادامه داد و به راحتی فرار مغزها را تکذیب کرد. با نزديك شدن به انتخابات و پايان عمر دولت دهم، وزير علوم قصد دارد تمام اتهاماتي را كه در سال‌هاي اخير به وزارتخانه‌اش زده شده رد كند و رد شود. بعد از تكذيب دانشجويان ستاره‌دار و بازنشستگي پيش از موعد استادان حالا، نوبت «فرار مغزها» بود تا با زبان وزیر علوم تكذيب شود. اين در حالي است كه فرار مغزها موضوعي است كه در كشورهاي در‌حال توسعه وجود دارد و به عنوان يكي از معضلات اينگونه كشورها شناخته مي‌شود.

وزیر علوم كه در حاشيه مراسم افتتاح هفته پژوهش صحبت مي‌كرد در جمع خبرنگاران گفت: فرار مغزها از کشور تبلیغات سوء است و اگر این اتفاق وجود داشت، چرا برخی دست به ترور دانشمندان کشور می‌زنند. اگر فرار مغزها از کشور وجود دارد چرا کشورها آغوش برای این مغزها باز نمی‌کنند و در داخل کشور دست به ترور می‌زنند.

وزیر علوم با بیان اینکه در حال حاضر موضع‌گیری طاغوت علیه کشور به دلیل رشد علم و فناوری است، گفت: ملت ما نشان داده است که تحت فشار زانو خم نمی‌کند و چاره‌ای برای این مشکلات پیدا می‌کند. آنچه امروز باید از آن بترسیم تربیت جوانان در دانشگاه‌ها با نگاه غرب است که در حال حاضر دانشگاه‌های کشور دانشجویان را با مبانی اسلامی تربیت می‌کنند.

اثر بازدارنده مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي

اين سخنان وزير علوم درست مصادف با روز جهاني مهاجرت، بهانه‌اي بود براي مراجعه به برخي آمارها و اطلاعات رسمي در خصوص مهاجرت مغزها در ايران. مطالعات گوناگوني درباره مهاجرت نخبگان در كشور انجام شده است كه نشان مي‌دهد اين مسئله از سال‌هاي دور در كشور وجود داشته و در برهه‌هايي تشديد هم شده است.

دكتر ابوالفضل شاه آبادي و رقيه پوران در يك مطالعه منتشر شده در فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني دانشگاه بوعلي سيناي همدان تحت عنوان «بررسی و محاسبه اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي ایران از طریق کانال‌هاي مستقیم و غیر‌مستقیم» با بررسي اين موضوع در سال‌هاي 1338 تا 1385 مي‌نويسند: «سرمايه انساني عامل بسيار مهم در رشد اقتصادي است و مهاجرت مغزها به‌عنوان يك نقص در تشكيل سرمايه انساني مي‌تواند بر رشد اقتصادي تاثير معكوس داشته باشد. نتايج تجربي اين مطالعه بيانگر آن است كه تاثير متقابل متغير مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي منفي و بسيار معني‌دار است. به عبارت ديگر مهاجرت مغزها نقش فوق‌العاده مهم و در عين حال بازدارنده در توليد و رشد اقتصادي ايران دارد.»

روند مهاجرت مغزها از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته روندي جهاني است كه نويسندگان اين مقاله آن را اين گونه تعريف مي‌كنند: «مهاجرت مغزها انتقال بين‌المللي منابع را در شكل سرمايه انساني معرفي مي‌كند، يعني مهاجرت افراد با تحصيلات نسبتا بالا از كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته به كشورهاي توسعه‌يافته. اقتصاد ايران نيز به منظور پر کردن شکاف عميق تکنولوژي و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي از يک طرف به شدت نيازمند واردات فناوري‌هاي نوين از کشورهاي پيشرفته و از طرف ديگر نيازمند منابع انساني غني براي بهره‌گيري از اين فناوري‌ها است. طبيعي است در چنين شرايطي فرار مغز‌ها مي‌تواند باعث تعميق شکاف تکنولوژيکي بين اقتصاد ايران و اقتصادهاي توسعه يافته شود و تحقق مطلوب رشد اقتصادي ايران و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي را دچار بحران کند.»

70درصد مهاجران به آمريكا تحصيلكرده‌اند

آمار و ارقام منتشر شده از فرار مغزها در كشور هراز گاهي از سوي نهادهايي مثل بنياد ملي نخبگان تكذيب مي‌شود اما منابع مختلف از آمارهاي مستند در اين باره مي‌گويند. نويسندگان مقاله اخير سير خروج نخبگان از ايران را اين طور تشريح كرده‌اند: «پس از فرستادن محصلان ايراني در زمان عباس ميرزا به كشورهاي غربي براي تحصيل علوم و فنون، از دهه‌هاي ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ سيل مهاجرت دانش‌آموختگان ايراني به كشورهاي پيشرفته آغاز شد. در اوايل دهه ۱۳۵۰ با افزايش ناگهاني قيمت نفت و در نتيجه بالا رفتن رشد توليد ناخالص داخلي، جريان اعزام دانشجو و خروج ايرانيان از کشور شدت مضاعفي به خود مي‌گيرد. در سال ۱۳۵۶ (حدود ۱۵ ماه قبل از انقلاب اسلامي) و سال‌هاي 1357 تا ۱۳۶۰ با داغ شدن جريانات سياسي ايران، بروز انقلاب اسلامي، تغيير حكومت، شروع انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه‌ها، سرمايه‌داران، طرفداران حكومت قبلي، ناراضيان جديد و تعداد كثيري از دانشمندان و متخصصان از كشور خارج شدند كه تعداد آنها را حدود ۲ ميليون نفر تخمين مي‌زنند و اكثر آنها تحصيلكرده‌ها، پزشكان و متخصصان بوده‌اند كه ارزش آنها، حدود ۴۰۰ ميليارد دلار بوده است.»

همچنين به نوشته اين فصلنامه، «تعداد مهاجران ايران به ايالات متحده در سال 1990، ۹۰۶ نفر بوده است كه از ميان آنها ۱۰۵۵۲۶ نفر، افراد داراي تحصيلات دانشگاهي بوده‌اند. بنابراين تنها در سال ۱۹۹۰، حدود 70درصد از مهاجران ايران به ايالات متحده، مهاجرين ماهر با تحصيلات دانشگاهي بوده‌اند. كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، امروزه با مشكلاتي در زمينه سرمايه انساني مواجه‌اند. طبق برآورد سازمان ملل، به‌طور متوسط هر كشور بايد بين ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار هزينه كند تا يك فرد به يك متخصص تبديل گردد و مراحل آموزش عالي را طي كند. با توجه به هزينه زياد آموزش، خصوصاً تحصيلات دانشگاهي و عالي در كشورهاي در حال توسعه، بروز پديده فرار مغزها موجب مي‌شود كه علاوه بر از دست دادن سرمايه مادي، بهترين و عالي‌ترين نيروي انساني خود را نيز از دست بدهند درحالي كه كشورهاي توسعه‌يافته بدون هيچ هزينه‌اي اين سرمايه‌ها را جذب مي‌كنند. فرار سرمايه‌هاي انساني از ايران سالانه ميلياردها دلار است.»

تغيير روند مهاجرت ايرانيان در دوره‌هاي مختلف

علي علي‌آبادي، مسئول پيگيري طرح‌هاي پژوهشي جهاد دانشگاهي علامه طباطبايي در مقاله «فرار مغزها در عصر جهاني شدن» كه در زمستان 1380 در فصلنامه مطالعات راهبردي منتشر شده است، موج‌هاي مهاجرت ايرانيان به خارج از كشور را در نقاط عطف مختلفي تشريح كرده است. او روند تاريخي مهاجرت در صد سال اخير را به سه دوره تقسيم مي‌كند. اول دهه‌هاي چهل و پنجاه شمسي، دوم مقطع جنگ تحميلي عراق و در پي آن دوره انقلاب فرهنگي و تعطيل شدن دانشگاه‌ها و سوم دوره مهاجرتي كه از سال 1367 تا 1377 شتاب گرفت.او روايت تحليلگران ديگري را هم از دوره‌هاي اوج مهاجرت ايران نقل مي‌كند كه بر اساس آن موج اول مهاجرت بعد از حادثه 17 شهريور 57، موج دوم در واپسين روزهاي بهار 60 بعد از درگيري‌هاي خياباني سازمان مجاهدين خلق(منافقين) و سومين موج پس از واقعه 18 تير در كوي دانشگاه تهران و تبريز در سال 1378 بوده است. در اين مقاله به آماري از مهاجران ايراني در آمريكا اشاره شده كه بر اساس آن طبق آمار سازمان ملل در سال 1993، حدود 240هزار ايراني داراي تحصيلات عالي در اين كشور زندگي مي‌كردند كه از اين تعداد 1862 نفر عضو هيات علمي تمام وقت و حدود 3200 نفر عضو هيات علمي نيمه‌وقت بوده‌اند. تعداد كل اعضاي هيات علمي تمام‌وقت در ايران در سال‌هاي 75-76 حدود 1900 نفر بوده است.

همچنين بر اساس تازه‌ترين گزارش‌هاي منتشر شده در روزنامه‌هاي كشور، 64 درصد از دانش‌آموزان مدال‌آور المپيادي كشور طي 14 سال گذشته به كشورهاي توسعه يافته دنيا اعم از آمريكا و كانادا مهاجرت كرده‌اند.

این مطلب در شماره 40 روزنامه قانون منتشر شده است

این مطلب در قانون

بومی‌گزینی دانشجویان یک بار دیگر در مجلس مطرح شد؛ دختران جور کمبود امکانات را می‌کشند؟

بومی‌گزینی دانشجویان یک بار دیگر در مجلس مطرح شد

دختران جور کمبود امکانات را می‌کشند؟

داستان بومی‌گزنی ساده است. می‌گویند هر کسی حوالی خانه خودش دانشجو شود. حتی وقتی دانشجویان بپذیرند که سختی دوری از خانه را تحمل کنند و در دانشگاهی معتبر درس بخوانند، با قانونی رو به‌رو می‌شوند که آنها را به خانه‌هایشان می‌فرستد. آن هم درست در زمانه‌ای که دانشگاه‌های دنیا با پذیرش دانشجوهای خارجی خود را در رنکینگ‌ها بالا می‌کشند و به چند فرهنگی بودن افتخار می‌کنند. خوابگاه و مشکلات اقتصادی دانشجویی و سرویس رفت و آمد و دوری از خانواده و... کلی صورت مساله هست که با این تصمیم از داستان پاک می‌شود اما سوال‌های منتقدان این طرح هنوز به پاسخ نرسیده. آیا کسی حق دارد اختیار انتخاب محل تحصیل را از داوطلبان سلب کند؟ با امکانات نابرابر شهرهای مختلف چه طور می‌شود چنین تصمیمی را عملی کرد؟ هنوز این سوال‌ها بی‌پاسخ مانده که نمایندگان از اعمال 80درصدی بومی‌گزینی در ظرفیت‌های دانشگاهی خبر می‌دهند. طرحی که در زمان علنی شدنش مخالفان زیادی داشت همچنان در حال اجرا شدن است و با همراه شدن با ظرفیت‌های جنسیتی در ترکیب «بومی‌گزینی جنسیتی» اعتراض بسیاری از دختران داوطلب ورود به دانشگاه را برانگیخته.

بومی‌گزینی از ابتدا با تاکید بر تحصیل دختران در محل زندگی‌ خودشان گسترش پیدا کرد. مهر ماه 87 با انتشار خبر بررسي طرح بومي‌گزيني پذيرش دانشجويان دختر در مجلس، دانشجویان و فعالان حقوق زنان به طرح اعتراض کردند. این طرح 9 ماه بعد از اعلام رسمی اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور مطرح شد و سازمان سنجش و وزارت علوم را با انتقادات متعدد دخترانی رو به رو کرد که می‌خواستند در شرایط برابر با پسران رقابت کنند. البته پاسخ وزیر علوم وقت و رئیس کمیسیون آموزش مجلس فعلی هم نشانی از عقب‌نشینی نداشت. زاهدی همان روزها در گفتگویی، بر بومی‌گزینی با هدف افزایش شاخص قبولی دانش‌آموزان بومی استان‌ها تاکید کرد.

هفته گذشته این طرح و جزئیاتش یک بار دیگر در مجلس مطرح شد و سازمان سنجش درباره نحوه اجرای بومی‌گزینی در دانشگاه‌ها به کمیسیون آموزش و تحقیقات توضیحاتی ارائه کرد. نمایندگان کمیسیون آموزش در گفتگو با چلچراغ از انتقادات مجلس به این طرح گفته‌اند.

 

فرهاد بشیری:

نباید شرایط برای داوطلبان مستعد سخت شود

-آیا توضیحات سازمان سنجش درباره بومی‌گزینی برای ممجلس قانع کننده بود؟

جلسه‌ای به درخواست رئیس سازمان سنجش بود که در کمیسیون برگزار شد و رئیس سازمان سنجش در رابطه با نحوه گزینش دانشجوی بومی توضیح داد. بومی‌گزینی از سال 68 در کشور بوده اما اولایل با 30 درصد شروع شده و الان به 80درصد رسیده. همکاران ما هم نظراتشان را مطرح کردند که برای آینده با جامعیت و پختگی بیشتری در نحوه گزینش دانشجو انجام شود که پذیرش با حفظ نخبگی در کل کشور و با توجه به جنسیت و شرایط منطقه‌ای انجام شود. طوری که هم مشکلات ایاب و ذهاب و خانواده حل شود و هم شکوفایی دانشگاه‌های ما بیشتر شود. اما این طرح نباید جوری شود که شرایط برای داوطلبان مستعد در شهرستان‌ها سخت شود.

-تفاوت بومی‌گزینی برای دختران و پسران در مجلس مطرح شد؟

بومی‌گزینی به این شکل انجام می‌شود که دختران در مناطق خودشان شانس قبولی بیشتری داشته باشند. تاکید من روی مساله نخبگی برای همین بود. دانشجویی که بخواهد در دانشگاه برتر تحصیل کند و در شهرستان باشد نباید با مشکل مواجه شود.

-آیا تصمیم تازه‌ای در رابطه با طرح گرفته شد؟

نمایندگان نظرات‌ و سوالات‌شان را مطرح کردند تا برای آینده طرحی جامع‌تر داشته باشیم.

 

قاسم جعفری:

باید به طرحی جامع برسیم

- ارزیابی کمیسیون آموزش مجلس از توضیحات سازمان سنجش درباره بومی‌گزینی دانشجویان چه بود؟

ما  در کمیسیون آموزش بیشترین تلاشمان عدالت آموزشی است. عدالت آموزشی هم لوازم خودش را دارد. بومی‌گزینی هم خوبی‌هایی دارد مثلا هزینه اقتصادی خانواده‌ها پایین می‌آید و آسیب‌های فرهنگی می‌تواند بسیار کم شود. یک پسر یا دختر جوان که درسش را در کانون خانواده می‌خواند سالم‌تر می‌ماند تا کسی که 6 ماه یک بار پدر و مادرش را نمی‌بیند. فرزند در کنار خانواده می‌تواند کمکی برای خانواده باشد. اما بحث‌های دیگر این است که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که اقوام و فرهنگ‌های متفاوتی داریم. اگر هر کسی در منطقه خودش بماند تعامل فرهنکی که کشورمان نیاز دارد حاصل نمی‌شود. مثلا خراسانی‌ها و آذربایجانی‌ها فقط با خودشان آشنا می‌شوند اما در صورت بودن تعامل از لحاظ پدافند غیرعامل برای ما مفید است. از طرف دیگر ما دانشگاههایی داریم که به لحاظ کیفیت سطح خوبی دارند. بومی‌گزینی معنایش این است که کسی که در استان ضعیف هست نتواند مثلا به صنعتی شریف بیاید ولی کسی که در تهران هست با رتبه پایین‌تر بتواند. باید طرح جامعی تهیه شود. اینها بخشی از درصد را برای استان‌ها گذاشته‌اند، بخشی منطقه‌ای است و بخشی ملی که اگر این تناسب‌ها رویش درست کار شود می‌تواند مفید باشد. توضیحاتشان نسبتا مقبول بود. کمیسیون احساس می‌کرد روند خوب است اما باید ترمیم شود.

-اما ظاهرا این مساله برای دختران پررنگ‌تر است و بومی‌گزینی جنسیتی اعمال می‌شود. بسیاری از دختران می‌گویند با رتبه‌های بهتر در دانشگاهی قبول نشده‌اند که پسرانی با رتبه‌های کمتر قبول شده‌اند؟

ما هم همین را می‌گوییم. مثلا دختری در خراسان شمالی ممکن است استعداد این را داشته باشد که در بهترین دانشگاه‌های کشور درس بخواند. باید دقت شود که عدالت آموزشی رعایت شود اما در شرایط مساوی خوبی‌هایی هم دارد. ما قاعده فقهی داریم که هر کس منافعی را می‌طلبد باید سود و زیانش را بپذیرد. از آن طرف هم خیلی از مزایایی که به دختران در این طرح داده می‌شود به پسران داده نمی‌شود. خوب بود چنین مزایایی وجود نداشت؟

-کدام مزایا؟

خیلی‌ها از این که در کنار خانواده درس بخوانند راضی هستند. و این اختیار را دارند که در شهر خودشان بمانند.

-اما این طرح بدون اختیار داوطلبان در 80درصد ظرفیت‌ها اعمال می‌شود و حق انتخابی باقی نمی‌گذارد؟

خب همین مواردی که هست باید بررسی شود تا به طرح جامعی برسیم. من برای همین می‌گویم که باید به عدالت آموزشی در این طرح توجه شود.

 

موافقان چه می‌گویند

علیرضا سلیمی عضو کميسيون آموزش مجلس هشتم و نهم: دختراني که به دانشگاه‌هاي دور از شهر محل سکونتشان مي‌روند با مشکلات اجتماعي مواجه مي‌شوند.

اسدالله بادامچيان نماینده مجلس هشتم: طرح پذيرش دانشجويان دختر در محل سکونت هديه مجلس هشتم به خانواده‌هاست.

علی کریمی فیروزجانی، نماینده مجلس هشتم: داوطلبان دارای شرایط در صورت امکان در نزدیکی محل سکونت خودشان پذیرش شوند. این قضیه برای خواهران مضاعف است. البته این به آن معنا نیست که بخواهیم فرصت پذیرش در دانشگاه‌ های معتبر را از افراد نخبه بگیریم.


مخالفان چه می‌گویند

امیر طاهرخانی، نماینده مجلس هشتم: دانشگاه‌های بزرگ و معتبر ما در رنکینگ‌ها رتبه زیر 500 نیستند، بنابراین چه انتظاری از دانشگاه‌های کوچکمان هست؟ بومی‌گزینی اجباری موجب افت کیفیت تحصیلی دانشجویان و افت علمی کشور می‌شود.

ناصر فکوهی استاد دانشگاه تهران: تصويب چنين قوانيني سبب مي‌شود سیستم ملی یکپارچه از بین برود و قومیت‌گرایی تقویت شود. از یک طرف همه در گفتمان رسمی می‌گویند زنان بیشتر وارد اجتماع و دانشگاه شوند، اما مکانیسم‌های محدود کننده می‌گذارند. این سیستمی متناقض است که دچار مشکل می‌شود.

دكتر شهلا اعزازي، رئيس گروه زنان انجمن جامعه شناسي ايران: طی این سال‌ها با انواع سهمیه بندی‌ها سطح دانشگاه‌ها پایین آمده است. دولت به جای تلاش برای بهبود خوابگاه‌ها با نظر گرفتن بودجه و توبیخ از سوی دستگاه‌های نظارتی به دلیل اهمال در این وظیفه، دانشجو با استعداد را تنبیه می‌کند.

الهه کولایی استاد دانشگاه تهران: امروز این فرصت در همه جهان فراهم آمده که افراد بتوانند برای شکوفاکردن استعدادهایشان در دورترین نقاط به تحصیل بپردازند. این یکی از آموزه‌ های دینی هم هست که برای کسب علم در صورت لزوم باید به دوردست‌ها سفر کرد اما به جای تحقق این آموزه‌ها، به عناوین مختلف قصد محرومیت، خانه‌نشینی و انتقال انرژی دختران به حوزه‌های دیگر را دارند.

 این مطلب در شماره 500 هفته‌نامه چلچراغ منتشر شده است.

در هیاهوی شایعه برکناری، وزیر از نحوه تخصيص ارز انتقاد کرد؛  ارز دارو برای «غذاي سگ» و «زين اسب»

در هیاهوی شایعه برکناری، وزیر از نحوه تخصيص ارز انتقاد کرد
ارز دارو برای «غذاي سگ» و «زين اسب»

ماجراهاي تخصيص ارز دارو تمامي ندارد. يك روز وزير بهداشت از اين كه نمي‌داند ارز دارو كجا رفته مي‌گويد و يك روز نماينده مجلس از تخصيص ارز دارو به لوازم آرايشي گله مي‌كند. روز گذشته اما اقلام تازه‌اي نام برده شد و زين اسب، غذاي سگ و دسته بيل هم به اقلامي كه حق دارو را خورده‌اند اضافه شد.

از سوی دیگر رئیس سازمان غذا و دارو گفت: وزارت بهداشت شاکی اصلی در اختصاص ارز مرجع برای کالاهای لوکس و آرایشی است. مسئولان اختصاص ارز باید توضیح دهند که چرا به جای دارو به لوازم آرایشی، غذای سگ، زین اسب، دسته بیل و ... ارز مرجع اختصاص داده‌اند. آن طور که فارس گزارش داده احمد شیبانی با رد اظهارات یکی از مسئولان بانک مرکزی که گفته بود ارز اختصاص یافته و در اختیار وزارت بهداشت صرف خرید کالاهای آرایشی شده است گفت: این موضوع از طرف کسی که خود را از مقامات بانک مرکزی معرفی کرده و خواسته نامش فاش نشود عنوان شده كه کذب محض بوده و اتفاقاً ما شاکی هستیم که چرا به جای اینکه ارز مرجع را به داروهای حیاتی و مورد نیاز و نیز برخی تجهیزات پزشکی که امروز از مهمترین اولویت‌های کشور است اختصاص دهند آن را برای خرید و واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس اختصاص داده‌اند.

وزير بهداشت هم بعد از مطرح شدن شايعه بركناري خودش به اين موضوع و مسئله تخصيص ارز واكنش نشان داد. به گزارش ايسنا او درباره شايعه بركناري خود گفت: «هر آمدنی یک رفتنی دارد.» مرضيه وحيد دستجردي كه پيش از اين هم با هدف قرار دادن دولت از مشكلات تخصيص ارز به دارو و تجهيزات پزشكي گلايه كرده بود باز هم از نحوه اولويت‌بندي تخصيص ارز مرجع به كالاها ابراز نارضايتي كرد و گفت: از نظر ما دارو و ملزومات پزشکی باید اولویت های 2 و 3 باشند ولی هم اکنون اولویت های 7 و 8 را دارند و متاسفانه برخی کالاها مانند زین اسب در اولویت های بالاتر مثلا اولویت 5 یا 4 قرار داده شده‌اند.

دستجردي هم‌صدا با شيباني اختصاص ارز به لوازم آرايشي از سوي وزارت بهداشت را رد كرد و آن را به بانك مركزي نسبت داد. به گزارش مهر او در اين باره گفت: وزارت بهداشت اصلا ارزی برای این اقدام در اختیار نداشته است و نمی‌تواند چنین کاری بکند زیرا اختصاص ارز از سوی مرکز مبادلات به شرکت ها صورت می‌گیرد و این شرکت ها با گشایش حساب و اعتبار ارز را به صورت ال سی دریافت می‌کنند و این ارز در اختیار ما نیست. بنابراین مسئولان بانک مرکزی و اختصاص ارز باید خودشان توضیح دهند این ارزها چگونه صرف واردات لوازم آرایشی شده است.

دستجردی با اعلام اینکه تا 6 ماه اول سال هیچ ارزی به وزارت بهداشت برای واردات دارو اختصاص داده نشده بود گفت: از شهریورماه تاکنون یک سوم ارز مورد نیاز واردات دارو از سوی مسئولان بانک مرکزی به وزارت بهداشت اختصاص یافت که در ادامه این روند این مسئولان قول داده اند مابقی ارز مورد نیاز را نیز تا پایان سال تامین کنند.

این مطلب در شماره 38 روزنامه قانون منتشر شده است

این مطلب در قانون

رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌و‌گو با«قانون»؛ لزوم تطابق«قانون معلولان» با تعهدات بين‌المللي

رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌و‌گو با«قانون » تاكيد كرد
لزوم تطابق« قانون معلولان» با تعهدات بين‌المللي

درست زماني كه هجمه‌ها عليه حاجي بابايي و عملكردش در وزارت آموزش و پرورش مسند وزارتش را نشانه‌ گرفته بود، مجلس كارت زردي هم براي اجرا نكردن قانون استخدام معلولان در وزارتخانه‌اش به او نشان داد. اين قانوني بود كه هيچ يك از دستگاه‌ها به اجراي آن پايبندي نشان نداده‌اند اما مسئولان دستگاه‌هاي ديگر فعلا به اندازه وزير آموزش و پرورش در تيررس مجلس نيستند. قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در رابطه با ضرورت استخدام اين قشر در دستگاه‌ها بندي دارد با مضمون اختصاص 3 درصد ظرفيت‌ استخدام دستگاه‌ها، به معلولان كه هيچ گاه به طور جدي اجرا نشده است. عبدالرضا عزيزي رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در گفت وگو با «قانون» از ابهامات قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مي‌گويد و معتقد است اين قانون با ادبياتي تسامحي نوشته شده و فاقد ضمانت اجرايي است كه باعث شده دستگاه‌ها خود را ملزم به رعايت مفاد آن ندانند.

«مجاز» بودن به جاي «مكلف» بودن

قانون جامع حمايت از حقوق معلولان 16 ارديبهشت 1383 در مجلس تصويب شد كه مشتمل بر 16 ماده و 24 تبصره است. با تداوم بي‌اعتنايي به اجراي اين قانون، بازنگري آن در دستور كار قرار گرفت و اين طور كه علي‌همت محمودنژاد رئيس انجمن حمايت از معلولان پيش از اين به «قانون» گفته، هم اكنون از ديدگاه «ان‌جی‌او‌ها»، معاونان توانبخشی بهزیستی کشور و معاون توانبخشی سازمان بهزیستی بازبيني شده اما هنوز به عنوان لایحه از طرف دولت به مجلس ارسال نشده است.

رئيس كميسيون اجتماعي مجلس درباره ايرادات وارد به قانون مصوب سال 83 مي‌گويد: «ايرادات متعدد، كارآمدي قانون جامع حمايت از معلولان را در 8 سال گذشته با چالش مواجه كرده. يكي از مهم ترين ايرادات شكلي آن، ادبيات تسامحي است به طوري كه در بيشتر مواد و تبصره‌هاي آن دستگاه‌هاي اجرايي به جاي «موظف بودن» يا «مكلف بودن»، «مجاز» به رعايت، حمايت و ايفاي تعهدي شده‌اند و اين شيوه قانون‌نويسي قدرت الزام‌آوري قانون را تضعيف كرده است. دستگاه‌هاي اجرايي هم به راحتي از اجراي آن استنكاف مي‌كنند. براي مثال تبصره 3 ماده 2 اشاره دارد كه سازمان بهزيستي كشور «مجاز» است بر مناسب‌سازي ساختمان‌ها و اماكن دولتي و عمومي دستگاه‌هاي مذكور در اين ماده نظارت كرده و گزارشات اقدامات آنها را درخواست كند. همچنين بر اساس تبصره 1 ماده 7 تمامي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي «مجازند» تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود افراد نابينا و ناشنوا و معلولان جسمي-حركتي واجد شرايط را راسا به صورت موردي و بدون برگزاري آزمون استخدامي به كار بگيرند. همين تبصره مي‌گويد سازمان بهزيستي «مجاز» است در قالب اعتبارات مصوب خود صندوق فرصت‌هاي شغلي معلولان و مددجويان بهزيستي را ايجاد كند.»

اين نماينده مجلس معتقد است: «در خصوص اشتغال معلولان به عنوان شاه‌كليد توامندسازي آنها شايسته بود قانون‌گذار ضمانت اجرا و الزام قانون را تعيين مي‌كرد و وظايف قانوني ساير دستگاه‌ها را در فرآيند كارآفريني و اشتغال اين عزيزان مشخص مي‌كرد.»

لزوم همسويي قانون با تعهدات بين‌المللي

عزيزي درباره لزوم همسويي اين قانون با تعهدات بين‌المللي كشور مي‌گويد: «با توجه به اين كه دولت جمهوري اسلامي ايران متعاقب تصويب اين قانون به كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت ملحق شده، شايسته است مواردي را براي انطباق قوانين داخلي با الزامات پذيرفته شده بين‌المللي كه در حكم، قانون محسوب مي‌شود انجام دهد. اولا اين كه طي ماده‌اي مستقل عدم تبعيض ميان افراد داراي معلوليت و ساير افراد را در برخورداري از تمامي خدمات و تسهيلات دولتي تعيين كند. همچنين ضروري است افراد داراي معلوليت، از حمايت‌هاي اجتماعي از جمله بيمه بهره‌مند شوند و به طور مشخص پس از طي حداكثر يك سوم سنوات قانوني پرداخت حق بيمه، بازنشسته شده يا اينكه پيش از موعد، بازنشسته شوند. همچنين تعيين ساعت كار معلولان از مواردي است كه در بازنگري قانون فعلي بايد به آن توجه شود. دولت با مشاركت بخش غير دولتي بايد به ورزش معلولان توجه كند. شرايط مساعد براي برخورداري معلولان از تسهيلات بانكي، بازپرداخت طولاني مدت و تسهيلات خاص براي ضمانت وام بانكي معلولان بايد منظور شود. همچنين در مورد بازداشت معلولان براي رعايت شرايط سلامت جسمي و روحي آنها و تبديل مجازات‌هاي آنها تدابيري انديشيده شود.»

نداشتن بودجه قطعي، تير خلاص به قانون

عزيزي نبود ضمانت اجراي قوي را از ايرادات اين قانون مي‌داند و مي‌گويد: «مثلا براي مناسب‌سازي معابر، اماكن و وسايل خدماتي موجود به وجود تبصره 1 ماده 2 عملا بعد از 8 سال از تصويب قانون، بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي، شركت‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي و شهرداري‌ها رشد مناسبي نداشته و بعضا كارهايي در حد تبليغات انجام داده‌اند. شهرداري‌ها از صدور چند درصد پروانه احداث يا پايان كار براي ساختمان‌ها و معابر به دليل عدم مطابقت با تبصره 2 ماده 2 خودداري كرده‌اند؟ مطابق ماده 7 اين قانون بايد حداقل 3درصد از مجوزهاي استخدامي دستگاه‌هاي دولتي و عمومي به افراد معلول واجد شرايط اختصاص يابد در حالي كه در عمل هيچ ضمانت اجرايي براين مقرره وجود ندارد و دستگاه‌ها از انجام آن طفره مي‌روند.» به عقيده او منوط شدن اجراي تعهدات به تصويب بودجه مصوب سالانه دستگاه‌ها در بسياري از مواد اين قانون باعث شده تير خلاص به الزام‌آور بودن آن زده شود. زيرا اجراي قانون در بسياري از بخش‌ها منوط به تامين اعتبار شده است كه دستگاه‌ها مي‌توانند به راحتي با توجيه عدم تامين اعتبار از اجراي آن سرباز زنند.

حاجي‌بابايي اينجا هم مجلس را راضي نكرد

وزير آموزش و پرورش كه در پي حوادث روزهاي گذشته مورد هجمه نمايندگان مجلس و افكار عمومي قرار گرفته، در پاسخ به سوال مجلس درباره عمل نكردن به قانون معلولان هم نتوانست آنها را قانع كند. موضوعي كه البته از ماه‌ها قبل پيگيري شده بود. تير ماه امسال فاطمه آلیا رئیس فراکسیون معلولان مجلس در گفت وگو با مهر، گفت: از سال 83 تا کنون که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در مجلس به تصویب رسیده، بسیاری از مفاد این قانون از سوی دستگاه‌های دولتی اجرایی نشده است به طوریکه مهم ترین نقص آن نیز عدم رعایت قانون 3درصد استخدام معلولان بوده است. او به طور خاص وزارت آموزش و پرورش را مخاطب قرار داد و با اشاره به اینکه براساس قانون هر ساله باید 3 درصد از استخدامی‌های دستگاه‌های دولتی به معلولان اختصاص پیدا کند ، تاکید کرد: این درحالی است که تعداد معلولان استخدام شده طی 7 سال گذشته بسیار کم بوده است. دو سال قبل 348 معلول در آزمون استخدامی‌وزارت آموزش و پرورش قبول شدند اما از همان زمان مسئولان از استخدام این افراد سر باز زدند. به گفته او پیگیری‌های زیادی از سوی سازمان بهزیستی و همچنین فراکسیون معلولان انجام شد اما هیچ فرد معلولی در آموزش و پرورش مشغول به کار نشده است. آلیا با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری حکم بر استخدام معلولان صادر کرده است، افزود: این وزارتخانه به هر نوعی شده از استخدام طفره می‌رود به طوری که حکم دیوان نیز تا کنون عملی نشده است. اين نماينده به تازگي در جلسه سوال از وزير آموزش و پرورش كه روزيكشنبه برگزار شد، با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری درباره آزمون استخدامی‌آموزش و پرورش گفت: استنکاف از حکم قضایی شامل عزل از خدمت و حتی شلاق نیز می‌شود که امیدوارم شامل حال وزیر آموزش و پرورش نشود.

به گزارش ایسنا، فاطمه آلیا كه در جلسه سوال از وزیر آموزش و پرورش علت عدم استخدام و جذب معلولان در آزمون استخدامی‌سال 89 وزارت آموزش و پرورش و تعیین تکلیف آنان را جویا شده بود،‌ گفت: آقای وزیر شما به قانون حمایت از حقوق معلولان در سال 83 که نماینده مجلس بودید رای دادید،‌ چطور در آزمون استخدامی‌آموزش و پرورش به فکر اجرای این قانون نیفتادید و اعتنایی به اجرای آن نکردید؟

این مطلب در شماره 36 روزنامه قانون منتشر شده است.

این مطلب در قانون

واكنش سازمان امور دانشجویان به سخنان «ابتكار» در تلويزيون؛  دانشجوي «ستاره‌دار» نداريم

واكنش سازمان امور دانشجویان به سخنان «ابتكار» در تلويزيون
دانشجوي «ستاره‌دار » نداريم

صبح روز گذشته در حالي كه هنوز 2 روز از 16 آذر - روز دانشجو- نگذشته بود، سازمان امور دانشجويان وزارت علوم با صدور اطلاعيه‌اي وجود دانشجويان ستاره‌دار را از اساس زير سوال برد و اعلام كرد حتي يك دانشجوي ستاره‌دار نداريم با اين حال اين واكنش بازي با كلمات از سوي مسئولان به نظر مي‌آيد. اين در حالي است كه رفع برخوردهاي سياسي با دانشجويان در سال‌هاي گذشته يكي از مطالبات دانشجويان بوده است.

محروميت دانشجويان فعال سياسي از تحصيل در سال 85 با درج ستاره در كارنامه آنها شروع شده و اصطلاح ستاره‌دار براي اشاره به اين دانشجويان به رسانه‌ها راه پيدا كرد اما در سال‌هاي بعد از آن اين رويه تغيير كرد و در برخي موارد ديگر كارنامه‌اي براي اين داوطلبان صادر نشد تا ستاره‌اي در آن درج شده باشد يا در مواردي در كارنامه با وجود كسب رتبه‌ برتر، داوطلبان در زمان اعلام نتايج نهايي با واژه «مردود علمي» رو‌به‌رو شدند و پيگيري‌هاي آنها بي‌نتيجه ماند. محروميت از تحصيل به دلايل سياسي و عقيدتي به اين شكل ادامه پيدا كرد.

اعتراض به ستاره‌دارها

فعالان دانشجويي و برخي شخصيت‌هاي فعال سياسي و اجتماعي طي روزهاي گذشته نسبت به ستاره‌دار كردن دانشجويان به معناي محروم كردن آنان از تحصيل اعتراضاتي كرده‌اند، اما مدیر کل حقوقی سازمان امور دانشجویان، با تکذیب ستاره‌دار شدن دانشجویان منتقد، به اين گفته‌ها واكنش نشان داده است.

اظهارات حسین شمسیان درست پس از صحبت‌هاي معصومه ابتكار در مناظره تلويزيوني برنامه ديروز امروز فردا صورت گرفته و واكنشي به آن سخنان بوده است. ابتكار در اين برنامه با اشاره به دانشجويان ستاره‌دار گفت: «الان در شرایطی هستیم که بعضی از دانشجویان به دلیل انتقاداتی مثلاً نسبت به دولت مطرح کرده‌اند، در بند هستند و جالب این است که آن انتقادات امروز از تریبون مجلس و بسیاری از اصولگرایان هم مطرح می‌شود و در واقع تبدیل به واقعیت‌های جامعه شده است.

ویژگی جریان دانشجویی این بوده که توانسته آینده را ببیند و پیش‌بینی کند اما متاسفانه فضای دانشگاه‌های ما هنوز دارد هزینه می‌دهد.» او در ادامه با بيان اين كه دانشجويان محروم از تحصيل بسياري درد دلشان را پيش ما مي‌آورند گفت: «بالاخره آیا می‌خواهیم در دانشگاه‌ها انجمن اسلامی داشته باشیم و آیا می‌خواهیم دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه بازگردند تا با تمام این مسائل پویایی به فضای دانشگاهی کشور بازگردد یا خیر؟»

روز گذشته مدير كل حقوقي سازمان امور دانشجويان در گفت‌وگو با مهر درباره اظهارات ابتكار با بیان اینکه گوینده این سخنان در آستانه روز دانشجو با این سخنانش به دنبال کسب پرستیژ برای خود بوده، گفت: این افراد تنها کلی گویی می‌کنند و حتی نمی‌دانند ستاره‌دار شدن چرا اتفاق می‌افتد. فضای کنونی دانشگاهها اگر نسبت به زمان اصلاحات بازتر نباشد اما به همان اندازه باز است.

وی در ادامه به مصوبه‌ای در سال 77 اشاره كرد و گفت: ‌در زمان اصلاحات مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی با امضای رئیس جمهور وقت به تصویب رسید که بر اساس آن اگر علیه دانشجویی در هر کمیته انضباطی حکمی صادر شود هیچ مرجع دیگری حتی دیوان عدالت اداری که تنها مرجع تظلم خواهی است، حق ورود به این پرونده را ندارد.

در حال حاضر دانشجویان علیه هر رایی که برایشان صادر شده در دیوان عدالت اداری حق اعتراض دارند و مصوبه زمان اصلاحات در واقع هیچ‌گونه قابلیت اجرایی ندارد. اگر دانشجو به صورت مستند اعلام کند که تمام شرایط پذیرش را از نظر قانونی در مقاطع تحصیلی داشته اما به علت موارد انضباطی این حق از وی سلب شده است، ما آمادگی داریم که از این شخص رفع تظلم کنیم.

ما ستاره داريم!

اين سخنان در شرايطي گفته شده كه دانشجويان در عمل با وضعيتي متفاوت رو‌به‌رو بوده‌اند. روز دوشنبه هفته گذشته در برنامه‌اي با عنوان «جريان شناسي جنبش دانشجويي» در دانشگاه صنعتي شريف، حسين حمديه دبير اسبق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران از خود و محسن جعفري رئيس سابق اين تشكل دانشجويي كه او هم در جلسه حاضر بود، به عنوان مصداق‌هاي بارز دانشجويان ستاره‌دار محروم از تحصيل ياد كرد و گفت: «اگر فضای نقد باز است چرا این همه دانشجوی ستاره‌دار داریم؟ یکی از سرمایه‌های دانشجو، درس اوست. چه کسی حاضر می‌شود سرمایه خود را از دست بدهد؟ من و آقای جعفری مصداق بارز این مسئله هستیم. چه معنایی دارد کسی که کنکور می‌دهد و در واقع صلاحیتش برای ورود به مراتب بالای تحصیلی تعریف می‌شود مورد بازخواست و بازجویی در سازمان سنجش قرار بگیرد؟»

چندي پيش علي قلي‌زاده يكي از دانشجويان ستاره‌دار در نامه‌اي سرگشاده به احمد توكلي نماينده مجلس شوراي اسلامي خواستار رسيدگي به وضع دانشجويان محروم از تحصيل شد که توکلی نامه وارده را با پیگیری «قانون» تاييد کرده است.

انكار ستاره‌دارها براي دومين بار

پس از اينكه رئيس دولت در مناظره‌هاي تلويزيوني سال 88 وجود دانشجويان ستاره‌دار را انكار كرد اين دومين بار است كه چنين موضوعي از اساس زير سوال مي‌رود. محمود احمدي‌نژاد در مناظره های انتخاباتی ستاره‌دار كردن دانشجويان را رويه‌اي از دوران اصلاحات دانست كه در دولت نهم متوقف شده است.

در حالي كه تعداد دانشجويان ستاره‌دار با آغاز دولت نهم به اوج خود رسيد تا حدي كه يكي از مطالبات جدي دانشجويان در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال 88، رسيدگي به وضع دانشجويان محروم از تحصيل بود. همچنين مصطفی معين وزير علوم دولت اصلاحات نيز در پاسخ به ادعاهاي رئيس دولت نهم جوابيه‌اي به صدا وسيما نوشت و درج ستاره در كارنامه دانشجويان در زمان مسئوليت خود را براي رفع نقص پرونده تعدادي معدود از داوطلبان دانست كه در دولت نهم به یک پدیده گسترده سیاسی برای برخورد با دانشجویان فعال سیاسی تبدیل شد.

این مطلب در شماره 33 روزنامه قانون منتشر شده است.

این مطلب در قانون

كاهش سهم شركت‌هاي داخلي از بازار داروي كشور؛  45درصد سهم ريالي داروي كشور، نصيب واردات مي‌شود

كاهش سهم شركت‌هاي داخلي از بازار داروي كشور
45درصد سهم ريالي داروي كشور، نصيب واردات مي‌شود

با اعمال تحريم‌ها عليه كشور، يكي از معضلاتي كه به سرعت خود را نشان داد معضل دارو و تجهيزات پزشكي بود. شايد دلايل اين افت ناگهاني خدمات‌دهي در نظام سلامت با نگاهي به وضعيت دارويي كشور روشن‌تر شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس به تازگي گزارشي درباره وضعيت نظام دارويي كشور ارائه كرده است كه بر اساس آن، اگرچه از نظر كمي حجم اصلي داروهاي مورد نياز كشور توسط شركت‌هاي داروسازي داخلي توليد مي‌شوند، سهم شركت‌هاي داروسازي داخلي از ارزش ريالي بازار دارويي كشور حدود 55درصد است و اين سهم در سال هاي اخير روند نزولي داشته است. حدود 45 درصد از داروهاي مورد نياز كشور مستقيما با واردات تامين مي‌شود. حفظ سهم 55 درصدي شركت‌هاي داخلي هم تا حد زيادي وابسته به واردات مواد اوليه از خارج از كشور است.

ورود داروهاي جديد گران‌قيمت

آمار حاكي از اين است كه سهم ريالي داروهاي وارداتي در كشور افزايش قابل توجهي داشته و در سال 90 به بيش از 30 ميليارد ريال رسيده بود. بنا بر اين گزارش، بخشي از اين افزايش ناشي از ورود داروهاي جديد گران‌قيمت به بازار است. ارزش ريالي بازار دارويي كشور (بدون يارانه، مكمل و داروهاي گياهي) در سال 1390 حدود 33000 ميليارد ريال بوده كه با تخمين ارزش مكمل‌‌ها و حدود 4000 ميليار ريال يارانه‌هاي دارويي وزارت بهداشت ارزش كل بازار دارويي كشور بيش از 40هزار ميليارد دلار است. با احتساب 76 ميليون نفر جمعيت كشور، سرانه مصرف دارو در كشور براي هر فرد حدود 526هزار ريال است.

رشد هزينه‌هاي دارويي

بنا بر گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، بررسي روند قيمت دارو در سال‌هاي اخير بيانگر رشد هزينه‌هاي دارويي است. مقايسه روند قيمت‌هاي داروهاي توليد داخل و واردات با شاخص عمومي كالا و خدمات بيانگر افزايش بيش از حد قيمت داروهاي وارداتي است. با وجود اين، افزايش هزينه ناشي از افزايش قيمت و حتي ورود داروهاي جديد توليد داخل هميشه در سطح يا پايين‌تر از تورم اعلامي بانك مركزي بوده است. سياست‌هاي محدودكننده قيمت‌گذاري براي داروهاي توليد داخل در وزارت بهداشت در نهايت به عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار در عدم بازسازي و نوسازي صنعت داروسازي داخلي شناخته مي‌شود.

آمار شركت‌هاي توليدكننده داروي داخلي و خارجي

در سال 1390 حدود 89 كارخانه كوچك و بزرگ داروسازي در كشور فعال بوده‌اند. قديمي‌ترين واحد داروسازي در كشور، انستيتو پاستور بوده كه در سال 1299 تاسيس شده است. بخش دارويي اميرآباد دانشكده داروسازي دانشگاه تهران و داروسازي دكتر عبيدي هم به ترتيب در سال‌هاي 1317 و 1320 تاسيس شده‌اند. 54 مورد از شركت‌هاي داخلي قبل از انقلاب نماينده شركت‌هاي چند مليتي داروسازي بوده و داروهاي خود را تحت ليسانس آنها توليد مي‌كردند. از بين شركت‌هاي كنوني 24 كارخانه سهامي عام هستند و سهام آنها در بازار بورس كشور ارائه شده است. انستيتو پاستور و موسسه رازي تنها كارخانه‌هاي كاملا دولتي هستند كه اولي متعلق به وزارت بهداشت و دومي متعلق به وزارت جهاد كشاورزي هستند و عمدتا در توليد بعضي واكسن‌ها فعاليت دارند. 93 شركت در واردات رسمي دارو و 30 شركت تحت نام مراكز فوريت‌هاي دارويي در كشور فعاليت دارند كه به جز شركت‌هاي سهامي دارويي كشور و هلال احمر بقيه متعلق به بخش خصوصي يا غيردولتي هستند. همچنين 33 كارخانه توليدكننده مواد اوليه دارويي در كشور وجود دارند كه حدود 126 ماده اوليه مورد مصرف در صنايع بالاسري دارويي كشور را توليد مي‌كنند. 36 شركت پخش دارو در كشور فعال هستند. با وجود اين حدود 85درصد داروهاي توليدي در داخل كشور يا وارداتي توسط 10 شركت عمده پخش دارو توزيع مي‌شوند.

رشد غيرقابل قبول مراكز تك نسخه‌اي

مراكز تك نسخه‌اي فوريتي كه در دهه اول بعد از انقلاب با هدف پوشش كمبودهاي دارويي در شرايط اضطرار ايجاد شده‌اند بنا به اين گزارش، اخيرا رشد بسيار زياد و غيرقابل قبولي داشته‌ و به يكي از معضلات نظام دارويي كشور تبديل شده‌اند. در مواردي اين مراكز به معبري براي ورود داروهاي قاچاق و غيرضروري به كشور تبديل شده‌اند.

شغل پردرآمد خريد و فروش پروانه تاسيس داروخانه!

خدمات دارويي و تحويل دارو به بيمارستان در كشور بر عهده حدود 8300 داروخانه است كه 88درصد آنها مالكيت حقيقي داشته و بقيه شامل داروخانه‌هاي وابسته به ارگان‌ها و نهادهايي با مالكيت حقوقي هستند. كمتر از 9درصد داروخانه‌ها شبانه‌روزي هستند. شرايط تاسيس داروخانه‌ها به نحوي تنظيم شده كه داروسازان جوان را به سمت كار در مناطق محروم سوق دهد. زمان انتظار طولاني براي تاسيس داروخانه‌ها در شهرهاي بزرگ‌تر باعث ايجاد نوعي بازار خريد و فروش مجوز و پروانه تاسيس داروخانه در اين شهرها شده است كه اغلب موارد، درآمد آن از خود داروخانه‌داري بيشتر است.

45درصد داروي كشور در 3درصد داروخانه‌ها

بنابر ارزيابي اين گزارش، داروخانه‌هاي كشور از بي‌عدالتي در توزيع درآمد رنج مي‌برند. حدود 45درصد كل دارو كشور در كمتر از 3درصد داروخانه‌ها كه عمدتا وابسته به مراكز دولتي مانند دانشكده‌هاي داروسازي، هلال احمر و نهادهاي نظامي هستند به فروش مي‌رسد. به عبارت ديگر بيش از 95درصد داروخانه‌ها كه در اختيار بخش خصوصي هستند فقط 55 درصد فروش داروها را در كشور در اختيار دارند.

توليد داروهاي قديمي با ارزش افزوده پايين

بنا به اين گزارش عدم دسترسي به منابع انساني و مالي كافي يكي از آسيب‌هاي نظام دارويي كشور است. در حال حاضر كمتر از 6 درصد داروسازان كشور در صنعت داروسازي فعاليت مي‌كنند. علاوه بر اين بخش قابل توجهي از فعالان اين صنعت از آموزش و تخصص كافي مرتبط با داروسازي برخوردار نيستند. عدم دسترسي صنعت داروسازي كشور به منابع مالي ريالي و ارزي لازم به خصوص در سال هاي اخير، و در نتيجه عدم بازسازي در خطوط توليد و فراهم نشدن زيرساخت‌هاي لازم براي توليد داروهاي جديد و با تكنولوژي بالا باعث عقب‌ماندگي اين صنعت از پيشرفت‌هاي داروسازي جهان شده است. نتيجه امر اين است كه صنعت داروسازي كشور چون قادر به توليد داروهاي جديد و با تكنولوژي بالا نيست صرفا مجبور به توليد داروهاي قديمي با ارزش افزوده پايين شده است كه نتيجه آن كاهش قابل توجه سهم توليد داخلي در بازار دارويي كشور است. از طرف ديگر وجود بدهي‌هاي سنگين مراكز درماني دولتي به شركت‌هاي داروسازي باعث محدود شدن منابع مالي در دسترس آنها شده است.

دخالت‌هاي دولت و مالكيت دولتي

گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، دخالت‌هاي بيش از حد دولتي را يكي از تهديدهاي نظام دارويي دانسته كه باعث سلب اعتماد سرمايه‌گذاران نظام دارويي شده است. همچنين واگذاري شركت‌هاي دولتي به سازمان‌هاي وابسته به دولت باعث شده خصوصي‌سازي در عمل محقق نشود. در حال حاضر مالكيت بيش از 70 درصد صنايع داروسازي در اختيار سازمان‌ها و نهادهاي حقوقي وابسته به دولت و ساير ارگان‌هاست. عدم مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي، نبود قانون حق مالكيت معنوي، وجود مراكز فوريتي تك نسخه اي، عدم ثبات در تصميمات اقتصادي كشور، تحريم هاي بين المللي، عدم بازسازي صنعت داروسازي كشور از ديگر مشكلات نظام دارويي كشور است. مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين يكي از نقاط قوت نظام دارويي كشور را فهرست داروهاي ايران دانسته كه وجود آن باعث نظم و تمركز در نظام دارويي كشور شده است. گستردگي نظام سلامت و بيمه‌هاي عمومي، ساختار منسجم نظام دارويي، استقرار نظام دارويي ژنريك، وجود صنعت داروسازي داخلي و شبكه وسيع و نظارت شده توزيع دارو از نقاط قوت نظام دارويي ذكر شده است.

این مطلب در شماره 32 روزنامه قانون منتشر شده است.

لینک این مطلب در قانون

گفت‌وگوی «قانون» با علی همت محمود نژاد؛  يك لاستيك خودروهم برای معلولان وارد نکرده‌اند

گفت‌وگوی «قانون» با علی همت محمود نژاد همزمان با روز جهانی معلولان؛
يك لاستيك خودروهم برای معلولان وارد نکرده‌اند

جامعه معلولان ایران 3 میلیون نفر جمعیت دارد اما بخش بزرگی از آنها به دلایل مختلف از جمله اجرا نشدن قانون جامع حمایت از معلولان خانه نشین هستند و حضوری در اجتماع ندارند یا اگر دارند با دشواری‌های متعدد رو به رو هستند. این قانون اکنون در حال بازبینی است و متولیان آن تلاش دارندقانونی اجرایی‌تر را به تصویب برسانند که بتواند نهادها و سازمان‌ها را به اجرای بخش‌های مختلف آن راضی کند. علی همت محمونژاد مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران و رئیس جامعه معلولان ایران در گفتگو با قانون از وضعیت این قانون و میزان اجرا شدنش می‌گوید.

بازبيني قانون جامع حمايت از معلولان به كجا رسيده است؟

قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي ارائه و در تاريخ 16 ارديبهشت 83 به تصويب رسيد و شوراي نگهبان هم بدون اعمال نظر آن را تاييد كرد. متاسفانه نه تنها اين قانون به مرحله اجرا گذاشته نشد و دولت بودجه‌هاي لازم را براي اين موضوع در نظر نگرفت، بلكه در بسياري از موارد اجرا نشدن قانون را، بي‌توجهي مسئولان تلقي نمي‌كردند بلكه آن را ناشي از ناكارآمدي قانون مي‌دانستند. بنابراين بازبيني قانون در دستور كار قرار گرفت و بيش از يك سال و نيم طول كشيد.

بسياري از فعالان حوزه معلولين تلاش كردند، اين قانون را به سرانجام برسانند. الان قانون از چند جنبه نهايي شده؛ يكي از ديدگاه ان‌جي‌او‌ها، يكي از طريق معاونان توانبخشي بهزيستي كشور و معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كه آن را بررسي كرده‌اند. اين سه با هم تجميع شدند و در دفتر معاونت اجتماعي وزارت رفاه مورد بررسي قرار گرفت و الان نهايي شده اما با اين كه مدت زيادي به پايان دولت دهم نمانده هنوز به عنوان لايحه از طرف دولت به مجلس ارسال نشده.

دليل اصلي بازبيني قانون چه بود؟ آيا قابليت اجرا براي دولت نداشت؟

خير، نظر ما اين نبود اما آنها اين طور مي‌گفتند. البته قانون همه كشورها هر ده سال يك بار مورد بازبيني قرار مي‌گيرد.

اين قانون اين بار به صورت لايحه از سوي دولت ارائه مي‌شود و نه طرح. بنابراين برخلاف طرح كه محل منابع اجراي آن پيش‌بيني نمي‌شود و الزامي براي دولت ندارد، در اين لايحه خود دولت منابع تامين هزينه را پيش‌بيني مي‌كند. كما اين كه ما علاوه بر قانون جامع حمايت از حقوق معلولان كنوانسيون افراد داراي حقوق معلوليت را هم در مجلس به تصويب رسانده‌ايم و شوراي نگهبان تاييد كرده و در سازمان ملل هم آن را امضا كرده‌ايم.

رئيس سازمان بهزيستي پيشنهاد كرده‌اند كه قانون الزام 3درصد اشتغال معلولان در ادارات تبديل به 5درصد شود و معلولان فرصت‌هاي شغلي بيشتري داشته باشند. اما بنا به گفته شما قرار بود اين قانون براي اجرا كارآمدتر شود. آيا چنين تغييري اجراي آن را دشوارتر نمي‌كند؟

اين كه قانون 3درصد شود يا 5درصد مربوط به استخدام‌هاي دولتي است. در حالي كه با كوچك‌تر شدن دولت عملا استخدام‌ها دارد بسيار ناچيز مي‌شود. يعني استخدامي در دولت وجود ندارد كه ما بگوييم 3درصد باشد يا 5درصد و هيچ فرقي نمي‌كند.15درصد هم باشد دولت در حال كوچك شدن است و ما زماني مي‌توانيم ادعا كنيم افزايش داريم كه استخدامي وجود داشته باشد.

پس اين موضوع در مورد الزام تخصيص 60درصد پست‌هاي سازماني مثل تلفنچي و... هم كه در قانون براي معلولان لحاظ شده صدق مي‌كند؟

بله. ما براي اپراتوري‌ نابينايان و اختصاص مشاغل پر سر و صدا به ناشنوايان به دولت پيشنهاد داده‌ايم، اما عملي نشده. آنهايي كه مي‌خواهند به معلولين كمك كنند بايد
راه حل‌هايي داشته باشند. مثلا در آلمان بيان شده هر شركت خصوصي كه بخواهد فعاليت كند بايد معلولين را مشغول به كار كند.

يكي از مواد قانون هم مربوط به سازمان صدا و سيماست كه بايد دو ساعت از برنامه‌هاي خود را به معلولان اختصاص دهد. عملكرد اين سازمان چگونه بوده؟

صدا و سيما نه تنها دو ساعت برنامه را اختصاص نمي‌دهد بلكه تنها در روز جهاني معلولين براي پر كردن برنامه‌هاي خودش از معلولين درخواست مي‌كند بنشينند و توانمندي‌هايشان را بيان كنند. در صورتي كه من فكر مي‌كنم برنامه‌هاي روز جهاني معلولان بايد هميشه وجود داشته باشد. 3 ميليون جمعيت معلول در كشور ما، جمعيت كمي نيست كه به راحتي از كنار آن بگذريم. صدا و سيما در بسياري از موارد هزينه‌هاي هنگفتي را از بهزيستي براي اجراي برنامه‌هاي معلولين دريافت مي‌كند.

يكي از مسائلي كه دانشجويان معلول دارند مشكل رابط است، به طوري كه دانشجويان نابينا مي‌گويند به دليل حقوق كمي كه به رابط‌ها داده مي‌شود هيچ كس حاضر نيست اين كار را بپذيرد. آيا امكان داشتن رابط براي دانشجويان و دانش‌آموزان در كشور پيش‌بيني شده است؟

نابينايان براي ترجمه كتاب‌هايشان از نوشتار به صوت مشكل دارند و ناشنوايان هم در داشتن رابط بزرگ ترين مسئله را دارند. حداقل هزينه براي داشتن يك رابط هر جلسه 50هزار تومان است در صورتي كه اصلا چنين چيزي براي ناشنوايان ما در كشور تعريف نشده. هيچ رديف بودجه‌اي براي اين كار وجود ندارد.

معاون امور توانبخشی بهزیستی درباره اختصاص خودرو مناسب‌سازي شده به معلولان گفته بر اساس برنامه‌ریزی 4700 نفر از معلولان برای دریافت خودرو به اداره گمرک معرفی می‌شوند و با معافیت 30 میلیونی خودروها را تحويل مي‌گيرند...

من ورود خودروي معلولين را تاييد نمي‌كنم و در اين زمينه بعيد می دانم كه خودرويي براي معلولان وارد شده باشد. چه اشكالي دارد اگر خودرويي براي معلولان وارد شده، بگويند كجا و در كدام گمرک است. من خودم پیشنهاد دهنده وارد كردن خودروی معلولان بودم و 4 سال پيش از آقاي رئيس جمهور دستورش را گرفتم. قرار بود براي معلولين 4700 دستگاه و براي جانبازان 2000 دستگاه وارد شود كه براي جانبازان در حد 700 دستگاه وارد شده اما براي معلولان من اطلاع موثق دارم كه هيچ خودرويي وارد نشده و هنوز يك حلقه لاستيك هم براي اعطاي به معلولان به بهزيستي تحويل داده نشده است.

درباره مناسب‌سازي معابر هر از گاهي آمارهايي از سوي شهرداري و نهادهاي مسئول داده مي‌شود. ارزيابي شما از وضعيت مناسب‌سازي چيست؟

در خصوص اماكن و وسايل نقليه بر اساس ماده 32 قانون جامع بايد كارها انجام مي‌شد. اما در حال حاضر آيا يك معلول مي‌تواند وارد بانك شود؟ آيا يك معلول مي‌تواند از مترو استفاده كند؟ بي‌آ‌ر‌تي ما براي معلولان مناسب است؟ آيا الان كه دولت تمام يارانه‌ها را به كارت مردم واريز مي‌كند در شهرستان معلولي وجود دارد كه بتواند پاي عابربانك برود و كارتش را بزند و يارانه دريافت كند؟ اصلا نمي‌تواند. در تهران اين موضوع كمي عادي شده اما در شهرستان‌ها اين موضوع كمتر مورد توجه قرار گرفته. ضمن اينكه مناسب‌سازي فقط براي محيط فيزيكي نيست.

حتي در محيط مجازي هم نيازمند مناسب‌سازي هستيم. نابينايان در مكان‌هاي عمومي نمي‌توانند از فضاي مجازي استفاده كند. مناسب‌سازي روي رايانه‌ها انجام نمي‌شود و يك نابينا مجبور است فقط رايانه شخصي خودش را مهيا كند. در حالي كه دسترسي به اطلاعات مهم است. آيا همين روزنامه قانون حداقل تيترهاي خود را به صورت بريل براي افراد نابينا ضميمه مي‌كند؟ به اين ترتيب اطلاعات يك روز ديرتر به دست نابينايان مي‌رسد.

این مطلب در شماره 30 روزنامه قانون منتشر شده است.

این مطلب در قانون

از رشته‌هاي ويژه زنان و مردان تا كميته امور بانوان؛ تفكيك جنسيتي در حال ورود به ساختارهاي دانشگاه

از رشته‌هاي ويژه زنان و مردان تا كميته امور بانوان

تفكيك جنسيتي در حال ورود به ساختارهاي دانشگاه

تفكيك جنسيتي موضوعي است که در سالهای اخیر مورد توجه و علاقه مقامات آموزش عالی قرار گرفته و هر بار خود را به شیوه ای تازه به جامعه دانشگاهی ایران تحمیل می کند. كه با جداسازي كلاس‌هاي درس دختران و پسران در دانشگاه‌ها آغاز شد، در حال ورود به لايه‌هاي مختلف آموزشي و ساختارهاي آن است، به نحوي كه اخباري درباره تشكيل كميته بانوان در دانشگاه صنعتي شيراز منتشر شده و روز گذشته رئيس دانشگاه الزهرا از ايجاد رشته‌هاي جديد ويژه بانوان خبر داده است. ايجاد اين رشته‌ها در شرايطي صورت مي‌گيرد كه تعدادي از رشته‌ها مثل مهندسي معدن و ماشين آلات كشاورزي در كنكور سال 91 با سهميه‌بندي جنسيتي، در هيچ دانشگاهي دختران را به خود راه نداده و آنها را به سمت رشته‌هايي كه از نظر مسئولان آموزش عالي مردانه نبودند فرستادند.

به نظر مي‌رسد مسئولان آموزش عالي قصد دارند با تقسيم كار از بالا دختران و پسران را به سمت رشته‌ها و تخصص‌هاي مورد نظر خود هدايت كنند تا در آينده آنها را در نقش‌هاي مطلوب خود ببينند.

راه‌اندازي رشته‌هاي وي‍ژه بانوان

رئیس دانشگاه الزهرا از راه‌اندازي رشته‌های ویژه زنان در دانشگاه الزهرا خبر داده و به مهر گفته در چشم‌انداز دانشگاه که اخیرا در شورای دانشگاه تصویب شد و در مرحله بررسی هیات امنا قرار دارد، مسئله گسترش رشته‌های مرتبط با زنان لحاظ شد.

دکتر انسیه خزعلی ادامه داد: رشته‌های خاص بانوان، رشته‌های تربیت بدنی بانوان، رشته‌های بین رشته‌ای که مناسب با فیزیک بانوان بوده و رشته‌هایی که می‌تواند کارآفرینی برای زنان داشته و نیازهای جامعه زنان را برطرف کرده و دانشگاه الزهرا (س) را به مرجع علمی در مسائل مطالعات زنان تبدیل کند در برنامه دانشگاه بوده و وزارت علوم هم وعده داده است مجوز آنها را ارائه دهد. رئيس دانشگاه الزهرا در حالي از گسترش «مطالعات زنان» مي‌گويد كه رشته‌اي با همين نام در دانشگاه‌هاي كشور طي چند سال گذشته به كلي تغيير ماهيت داده و به مطالعات خانواده و حقوق زن در اسلام تبديل شده است.

كميته امور بانوان در دانشگاه

دانشگاه صنعتي شيراز از تشكيل کمیته امور بانوان در راستای اعتلای جایگاه بانوان و ارتقای سطح علمی و فرهنگی آنان خبر داده است. درحال حاضر کمیته‌های حقوقی، فرهنگی، مذهبی و رفاهی، مهارت زندگی و کمیته ورزش و سلامت زیر مجموعه کمیته امور بانوان دانشگاه ایجاد شده است. در حالي كه علت تشكيل جداگانه كميته‌اي مخصوص بانوان در دانشگاه و زمينه‌هاي فعاليت اين كميته چندان مشخص نشده است، دفتر امور بانوان اهم فعاليت‌هاي خود را برگزاری کارگاه آموزشی اصول سلامت و ورزش و برنامه‌های فرهنگی و اردوهای یک روزه ذكر كرده است.

دانشگاه تك جنسيتي و استاد زن براي دختران

وزارت علوم تا اواخر سال 89 همچنان از قبول اينكه تفكيك جنسيتي را در برنامه دارد سرباز مي‌زد. مرداد 89 وزير علوم اعلام كرد: برنامه‌اي براي تفكيك جنسيتي دانشگاه‌ها نداريم و تنها ايجاد مجتمع‌هاي ويژه دختران در دستور كار است. به گفته او «وقتي در جامعه تقاضا و نياز براي دانشگاه‌هاي تك‌جنسيتي وجود داشته باشد، چه اشكالي دارد كه دانشگاه‌هاي تك ‌جنسيتي بيشتري داشته باشيم.» اما همزمان با اين سخنان، برنامه تفكيك در دانشگاه‌هاي مختلف در دست اجرا بود. تا امروز تعدادي از دانشگاه‌ها به جداسازي دختران و پسران اقدام كرده‌اند.

دانشگاه علامه طباطبايي كه پيشرو طرح تفكيك جنسيتي بوده، كلاس‌هاي دختران و پسران را مجزا برگزار مي‌كند. اين دانشگاه بعد از جداسازي كلاس‌ها اقدام به جذب استادان زن براي تدريس در كلاس‌هاي دختران كرده است كه در پي محروميت دختران از كلاس‌هاي استادان مرد باتجربه در اين دانشگاه نارضايتي آنها را به دنبال داشته است. دانشگاه صنعتي اميركبير از ترم جديد كلاس‌هاي دختران را در روزهاي فرد و كلاس‌هاي پسران را در روزهاي زوج برگزار كرده است.

دانشگاه‌ خواجه نصير هم از ديگر حاميان طرح زوج و فرد در دانشگاه‌ است كه كلاس‌هاي عمومي خود را در ترم جاري به اين شيوه برگزار كرده است. دانشگاه علم و صنعت با پذيرش سهميه‌بندي جنسيتي در اغلب رشته‌هاي خود، در حال تبديل شدن به دانشگاهي پسرانه است.

دانشگاه تهران هم در سال جاري در رشته مهندسي معدن اجازه انتخاب رشته به دختران نداده و فضاهايي مثل بوفه، سلف سرويس و برخي كتابخانه‌ها را تفكيك كرده است. علاوه بر اين وزارت علوم حمايت خود را از ايجاد حداقل يك دانشگاه دخترانه در هر استان اعلام كرده است.

این مطلب در شماره 28 روزنامه قانون منتشر شده است.

لینک این مطلب در قانون

گفت‌و‌گوی «قانون» با رئیس انجمن مددکاری به مناسبت روز جهانی ایدز

گفت‌و‌گوی «قانون» با رئیس انجمن مددکاری به مناسبت روز جهانی ایدز
حساسیت‌های حاکمیتی درباره ايدز کم شده است
 رئیس انجمن مددکاری ایران جزو آن دسته متخصصان و محققانی است که هر بار فرصت کند نسبت به وضعیت رو به رشد بیماری ایدز در ایران هشدار می‌دهد. هشدارهایی که با نگاه مددکارانه آمیخته است و هر بار نسبت به پاک کردن صورت مسئله با برخوردهای سلبی و انتظامی هشدار می‌دهد و معتقد است: ابتلا به ایدز پایان زندگی نیست و اگر حساسیت حاکمیتی نسبت به این شکل از بیماری‌ها کمتر شود می‌تواند به کاهش حجم مبتلایان و پیشگیری از چنین بیماری‌هایی کمک کند. ایدز از جمله بیماری‌هایی است که بیش از هر مورد دیگری اجتماع و فرد را با خود درگیر می‌کند. فرد مبتلا به ایدز در گیر و دار یک بیماری سخت باید نگران این باشد كه آیا می‌تواند به زندگی اجتماعی خود ادامه دهد یا خیر. موضوعی که موسوی چلک در این گفت و گو به خوبی به آن می‌پردازد که ایدز تنها بخش کمی از فیزیک یک مبتلا را شامل می‌شود و روابط اجتماعی و نهادهای اجتماعی و افراد در این واقعه باید مراقب رفتارهای خود باشند. او در نامه‌ای تاکید کرده است که «تعداد افراد مبتلا شده به ایدز از طریق روابط جنسی، رشد نگران کننده‌ای داشته است.» این گفت‌وگو به مناسبت 11 آذر (اول دسامبر2012) روز جهانی مبارزه با ایدز با دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران گرفته شده است.

آماری که در مورد موج سوم ایدز منتشر و بر اساس آن هشدارهایی هم داده شده چگونه به دست آمده و متعلق به کدام نهاد است؟

آمار مربوط به HIV ایدز را وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هر سه ماه یک بار اعلام می‌کند. این آمار متعلق به وزارت بهداشت است. دبیر خانه مربط به HIV ایدز در وزارت بهداشت هست و این آمارهایی که منتشر شده در همین دبیرخانه بررسی شده اند.

این آمار بیشتر مربوط به چه سنینی است و توزیع آن در زنان و مردان چگونه است؟

در مردان بیشتر شده است و عمده‌ترین دلیل آن در بحث حوزه مواد مخدر است. در طول این چندین سال که گزارش گرفته شده است عمده‌ترین حوزه تزریق مشترک و مصرف مواد بوده که به طور میانگین حدود 70 درصد ایدزی های کشور در این حوزه است و 10.5 درصد مربوط به فعالیت‌های جنسی است. طبق همین آمار در یک سال گذشته درصد روابط جنسی غیر ایمن 21.5 است و این آمار نشان می دهد که افزایش قابل توجهی داشته است.

شما گفته‌اید که کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی و پیشگیری از گسترش HIV ایدز تشکیل شده است. کار این کارگروه چه است؟

در مجموعه انجمن مددکاری این کار را به دلیل اهمیت HIV ایدز انجام داده است. برای انجام رسالت انجمن این کار انجام شده چرا که معتقدیم بخشی از این بیماری به حوزه جسم مربوط است و مسائلی مثل پذیرش اجتماعی و ارتباطات اجتماعی و موضوعاتی مثل این در حوزه وظایف مددکاری اجتماعی است و به دلیل نگرانی در این مورد کارگروه دارد اطلاعات و مستندات در این باره و شرح وظایف و حیطه اختیارات را جمع آوری می کند و قرار است در یک نشستی جایگاه اجتماعی بیماری HIV ایدز را اعلام کنیم.

این کار گروه برای حمایت اجتماعی از مبتلایان فعالیت خواهد کرد؟

بله. ما معتقدیم اگر فردی به هر دلیلی مبتلا شد نباید احساس شود پایان کار است بلکه باید شرایط برای زندگی وی فراهم شود تا بتواند به زندگی اش ادامه دهد.

حمایت اجتماعی یعنی چه؟ یک فرد مبتلا به HIV ایدز را چگونه می‌توان مورد حمایت قرار داد؟

ابعاد مختلفی دارد. بخشی می‌تواند بیمه و معیشت و اشتغال و مسکن و بازگشت به اجتماع باشد. در حوزه بسترسازی برای بازگشت به جامعه، محیط کار، خانه و... نیاز به برنامه‌ریزی دارد. اینکه یک بیمار مبتلا به HIV ایدز باید در میان مردم زندگی کند نه اینکه طرد شود. آموزش نقش مهمی در این باره دارد و در بحث کاهش آسیب هم مددکاران اجتماعی می‌توانند ایفای نقش بکنند. ما اعتقادی به طرد و انزوای بیماران نداریم و با قرنطینه کردن موافقیم بنابراین باید شرایط برای ورود آنها فراهم شود چون ابتلا به ویروس پایان زندگی نیست. زندگی ادامه دارد اگرچه راه‌های درمانی کاملا تعیین کننده‌ای هنوز در دسترس نیست و باید شرایط زندگی آنها در جامعه فراهم شود.

در مورد پیشگیری چگونه می‌توان به شهروندان ایرانی کمک کرد. به هر حال اگر ایدز در حال پیشروی است چگونه باید اطلاع‌رسانی و به کسانی که ممکن است مبتلا شوند کمک کرد؟

در هفت - هشت سال اخیر در مورد HIV ایدز، حساسیت‌های ساختارهای حاکمیتی و سیاست گذاران کمتر شده است. در گذشته به این دلیل که HIV ایدز از طریق اعتیاد تزریقی و غیر ایمن بودن روابط جنسی شیوع پیدا کرده بود به دلیل حساسیتی که در بافت اجتماعی سیاسی نسبت به این مسائل وجود داشت پرداخت به موضوع HIV ایدز جدی نبود. تا اینکه سال گذشته دولت برنامه سوم استراتژیک مبارزه با ایدز را آغاز کرده که یکی از این استراتژی‌ها آموزش است چرا که اگر روند رشد ایدز قرار است کنترل شود و منجر به کاهش تعداد مبتلایان شود باید این کاهش را با آموزش، درونی کرد و مردم را نسبت به این وضعیت آگاه کرد. این هم مستلزم این است که از تمام ظرفیت ها برای آموزش و پیشگیری استفاده شود. افرادی که ریسک پذیری بالاتری دارند در اولویت آموزش باشند. به ویژه اینکه با تغییر مسیر ابتلا به ایدز از اعتیاد تزریقی به ارتباط جنسی در ایران باید آموزش به این سمت، سوق داده شود اگر چه باید بحث اعتیار را همچنان با نگرانی دنبال کرد اگرچه تا حدودی بحث اعتیاد کنترل شده است. باید توجه کرد که شناسایی مبتلایان به ایدز از طریق روابط جنسی غیر ایمن که عمدتا نامشروع هستند کار مشکلی است و باید در این زمینه تحقیقات و آموزش های دقیقی صورت گیرد چرا که وضعیت می تواند به مراتب خطرناک تر از امروز شود. راه حل اصلی این است که آموزش مستمر با روش های جذاب دنبال شود و وضعیت ابتلا به ایدز همیشه رصد شود و به عنوان یک مسئله مهم اجتماعی مورد توجه سیاستگذاران و ساختارهای حاکمیتی باشد.

شما معتقدید نباید موج دوم ایدز که مربوط به اعتیاد تزریقی مبتلایان به ایدز هست را فراموش کنیم. تازگی‌ها اردوگاه‌های محکومان اعتیاد در دستور کار سازمان زندان‌ها و مورد حمایت وزارت کشور و دیگر دستگاه‌های حکومتی و دولتی مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است، این اردوگاه‌ها سبب چه مشکلاتی می‌شوند یا چه خدماتی را می‌توانند ارائه دهند؟

من به عنوان یک مددکار اجتماعی معتقدم در حوزه مواد مخدر با اردوگاه‌ها خیلی نمی توانیم موفق باشیم. شاید مقطعی بتوان صورت مسئله را در سطح خیابان‌ها پاک کنیم اما نمی توانیم بحث اعتیاد را به شکلی دقیق کنترل یا محو کنیم چرا که هیچ وقت نمی توانیم به صورت اردوگاهی در بحث بازتوانی و بازگشت افراد به زندگی به آنها کمکی بکنیم. در مورد ایدز هم چنین اعتقادی دارم. در زندان کرمانشاه مبتلایان به ایدز را یک جا جمع کردند باید گفت موضوعات آسیب های اجتماعی با این شکل رویکردها قابل حل نیست و به اصطلاح پاک کردن مبتلایان از سطح شهر شدنی نیست(پاک کردن اصطلاح مورد استفاده نهادهای مجری چنین طرح‌هایی است).

این مطلب در شماره 28 روزنامه قانون منتشر شده است.

لینک این مطلب در قانون

رئیس انجمن رادیولوژی در گفت‌وگو با «قانون»: مراکز رادیولوژی رو به ورشکستگی رفته‌اند

رئیس انجمن رادیولوژی در گفت‌وگو با «قانون»:
مراکز رادیولوژی رو به ورشکستگی رفته‌اند

افزایش هزینه‌های درمان برای مردم همراه شده با افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و ضرر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی. در این میان خبر می‌رسد مراکز تصویربرداری اوضاع نامساعدی دارند و بعضی از آنها رو به ورشکستگی و تعطیلی می‌روند. جلال جلال شکوهی رئیس انجمن رادیولوژی ایران به «قانون» می‌گوید افزایش هزینه‌های تجهیزات تصویربرداری و کمبود بعضی از آنها باعث شده برخی مراکز خصوصی قادر به ادامه کار نباشند و بیمارستان‌های دولتی به شدت متضرر شوند. به گفته جلال شکوهی کمبود فیلم رادیولوژی در اغلب مراکز احساس می‌شود و این باعث شده بسیاری از آنها مجبور باشند پرینت تصاویر را روی کاغذ عادی چاپ کنند چون هم با کمبود واردات کاغذ رو‌به‌رو شده‌اند و هم افزایش قیمت آن. او به درخواست انجمن رادیولوژی برای جایگزین کردن سی‌دی به جای چاپ فیلم رادیولوژی اشاره کرده و می‌گوید: «خیلی از کشورها سعی کرده‌اند این کار را بکنند. ما هر سال چندین میلیارد دلار پول فیلم می‌دهیم در حالی که با سیستم دیجیتال هم می‌توانیم این کار را انجام دهیم اما آمادگی لازم باید ایجاد شود. مردم بدون دریافت فیلم راضی نمی‌شوند و استفاده از سی‌دی باید به گونه‌ای باشد که در مطب‌های دیگر قابل خواندن باشد. همچنین در بیمارستان‌هایی که اینترنت و شبکه داخلی موجود باشد تصاویر می‌تواند با کل بیمارستان به اشتراک گذاشته شود.»

به گفته جلال شکوهی مشکل فیلم رادیولوژی به نحوی حل می‌شود اما کمبود هلیوم مایع مشکلات بیشتری ایجاد کرده است: «کمبود هلیوم باعث شده بعضی مراکز تصویربرداری کار را تعطیل کنند و دستگاه‌هایشان بخوابد. در بیش از 30 مرکز، کمبود هلیوم داشتیم که بنابر اعلامی که شده قرار است مشکل به تدریج حل شود.» نماینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم روز گذشته درباره تعطیلی مراکز تصویربرداری هشدار داده است. عبدالرحمان رستمیان در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از قرار گرفتن ارز واردات تجهیزات پزشکی در اولویت هشتم، گفت: به‌طور حتم این اقدام به واردکنندگان این محصولات و به تبع آن بیمارستان‌ها آسیب وارد می‌کند. او با بیان اینکه ارز مرجع برای واردات تجهیزات پزشکی باید در اولویت‌های نخست قرار گیرد، گفت: بیمارستان‌های دولتی به علت افزایش قیمت تجهیزات پزشکی، افزایش تعرفه‌های پاراکلینیک، افزایش تعرفه رادیولوژی برای ارائه خدمات با مشکل روبه‌رو شده‌اند و مشکلات حوزه درمان هم‌اکنون به جایی رسیده که فعالیت تعداد زیادی از دستگاه‌های تصویربرداری به‌ویژه رادیولوژی به‌علت نبود تجهیزات متوقف شده‌ است.این نماینده مردم در مجلس نهم، از وضعیت قیمت‌های تجهیزات پزشکی در کشور انتقاد کرد وگفت: در شرایط کنونی به‌علت نبود تجهیزات مربوطه فیلم مخصوص رادیولوژی گران‌تر از تعرفه درمانی آن است.

خودمان در مورد تعرفه تصمیم‌گیری می‌کنیم

تاخیر وزارت بهداشت در تعیین تعرفه‌ها یکی دیگر از مشکلات رادیولوژی است. جلال شکوهی در این باره می‌گوید: ما به علت افزایش مواد مصرفی و تغییرات ارز خیلی متضرر شدیم. قرار بود وزارت بهداشت نیمه دوم سال تعرفه ای بدهد اما نداده و ما طی هفته‌های آینده خودمان جلسه‌ای خواهیم داشت و در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنیم. رئیس انجمن رادیولوژی درباره میزان افزایش هزینه‌های تجهیزات تصویربرداری در ماه‌های گذشته می‌گوید: «در مراکز جامع کار را با کمتر از 10 میلیارد تومان نمی شود شروع کرد و تعرفه های فعلی واقعی نیست. ما فقط تابع قیمت ارز نیستیم بلکه وابسته به بورس نقره هم هستیم. در فیلم از نقره استفاده شده و بنابراین وقتی نقره گران می‌شود فیلم هم گران می‌شود. هلیوم مایع در ماه‌های گذشته از لیتری 8 دلار به 60 دلار و بیشتر رسیده.

ادامه کار در بعضی واحدهای کوچک اصلا صرف نمی‌کند و کارشان را تعطیل می‌کنند اما مراکز جامع که در بعضی از آنها 40-50 نفر کار می‌کنند نمی‌توانند به این راحتی تعطیل کنند. بیشترین ضرر برای بیمارستان‌های دولتی بوده است.»

این مطلب در شماره 26 روزنامه قانون منتشر شده است.

لینک این مطلب در قانون

فاطمه هاشمی رفسنجانی در گفت وگو با« قانون»: اثر تحریم‌ها با سوءمدیریت تشدید شد  

فاطمه هاشمی رفسنجانی در گفت وگو با« قانون» :
اثر تحریم‌ها با سوءمدیریت تشدید شد

لیسانس جانور‌شناسی، فوق لیسانس و دکترای علوم سیاسی، شاید هیچ کدام ربطی به بیماران خاص نداشته باشد اما فاطمه هاشمی می‌گوید به خاطر دغدغه‌های خودش است که در بنیاد امور بیماری‌های خاص فعالیت می‌کند. روی خوش و حوصله‌اش در پاسخگویی به سوالات نشان می‌دهد با وجود افزایش فشارها بر خانواده هاشمی، قصد ندارد کنار بکشد و حالا ریاست بنیادی را به عهده دارد که می‌گوید از ابتدای تاسیس آن با هاشمی پدر، رئیس جمهور وقت تصمیم گرفتند غیردولتی باشد تا با آمدن و رفتن دولت‌ها دچار تغییر و تحول نشود. با فاطمه هاشمی زمانی به گفت وگو نشستیم که متولیان حوزه سلامت از کمبود دارو می‌گویند و از نمایندگان مجلس تا وزیر بهداشت ظاهرا همه به دنبال صاحب تقصیر می‌گردند. در این میان وضعیت بیماران خاص که در برابر این تحولات آسیب‌پذیرتر از دیگرانند، ما را به دفتر ریاست بنیاد امور بیماری‌های خاص کشاند.

مسئولان تعدادي از انجمن‌هاي بيماران خاص از جمله هموفيلي، تالاسمي و بيماران كليوي درباره وضعيت داروهايشان ابراز نگراني كرده‌اند و از كمبود دارو گفته‌اند. اخيرا يكي از بيماران تالاسمي در دزفول به دليل نرسيدن دارو فوت كرده‌است. آيا بازهم با ادامه اين روند روبه رو خواهيم بود؟

به طور كلي وقتي بحث تحريم پيش آمد بايد از دو منظر به قضيه نگاه مي‌شد. متاسفانه سوء‌مديريت‌ها در كشور به دشواري‌هاي تحريم دامن زد. وقتي كه كشورمان تحریم شد، قبل از هر چيز جلوي خريد نفت را گرفتند. وقتي درآمد حاصل از نفت نباشد، درآمد كشور كم خواهد شد و قطعا روي همه مسائلي كه در كشور نياز به سرمايه دارند تاثير می‌گذارد. مشكل ديگر در رابطه با تحريم، مربوط به بانك‌ها و انتقال ارز بود كه طبعاً براي هر خريدي از جمله دارو مشكل ايجاد كرد. مديريت كشور بايد قبل از بوجود آمدن اين مشكلات، به فكر ذخيره ارزي مي‌افتاد تا نيازهاي ضروري جامعه را تامين کند. دولت در چند سال گذشته بودجه ارزي بالايي داشته است، درآمد نفت در دولت‌هاي نهم و دهم، تقريبا نصف درآمد ما از نفت از زمان قرارداد دارسي تا به امروز بوده است! بنابراين با توجه به اينكه مي‌دانستيم ممكن است مشكل براي انتقال ارز پيش بيايد، بايد مسائل پيش‌بيني مي‌شد تا با مشكلات فعلي موجود روبه‌رو نشويم. مثلا بايد حداقل براي يك سال دارو خريداري و در انبارها نگهداري مي‌شد تا بلافاصله بعد از تحريم، جامعه بيماران ما، با مشكل مواجه نشود كه متاسفانه اين اقدام انجام نشد. هفته گذشته داروخانه مركز پزشكي خاص در خيابان استاد نجات اللهي، گزارشي را براي بنياد ارسال کرد كه 80 قلم دارو يا كمياب شده يا وجود ندارد كه بعضي از اين داروها مربوط به بيماران خاص است.

اين كمبود چه مشكلاتي براي بيماران خاص ايجاد كرده است؟

وضعيت بيماران خاص با بيماران ديگر متفاوت است. آنها بايد هميشه از دارو استفاده كنند. مثلا اگر يك بيمار هموفيلي دچار خونريزي شود و دارو به او نرسد، نهايتا منجر به مرگ او خواهد شد. ما در اين خصوص گزارشاتي هم از استان ها دريافت کرده‌ايم. به عنوان مثال از شهرستان ميناب با بنياد تماس گرفته شده كه خون در استان كم شده و وقتي علت را جويا شديم اعلام شد به این دليل بوده كه كيسه‌هاي خون از خارج وارد مي‌شده. يا گزارشي از مازندران داشتيم كه سهميه‌‌هاي دارويي بيماران تالاسمي به يك سوم رسيده، در حالي كه اگر بيمار تالاسمي به طور مستمر و مطابق نياز دارو مصرف نکند قطعا با تجمع آهن در كبد، قلب و ديگر اعضاي بدن مواجه می‌شود. نمي‌شود به بيماران خاص گفت كه ما سهميه‌تان را كم مي‌كنيم يا در ماه آينده مي‌دهيم. البته اين مشكلات در شهرها و روستاها پررنگ‌تر و در تهران و شهرهاي بزرگ كشور كه توزيع دارو راحت‌تر است كمتر مشاهده مي‌شود. شايد يكي ديگر از دلايل هم اين باشد كه در شهرهاي بزرگ بيماران زودتر اعتراض مي‌كنند اما در روستاها و شهرهاي كوچك كسي متوجه نيست كه چه اتفاقي براي بيماران مي‌افتد. البته ما هميشه سعي مي‌كنيم كه استرس را به بيماران وارد نكرده و مشكلاتشان را پيگيري کنیم كه انشاء‌الله حل شود.

سازمان ملل شخصا گفته دارو از تحريم معاف است اما مي‌بينيم كه همچنان با مشكل واردات دارو روبه رو هستيم. برخي مي‌گويند تحريم به تنهايي عامل مشكلات حوزه درمان نبوده و تصميمات دولت در داخل كشور به مشكلات افزوده. به نظر شما در اين ميان تحريم‌ها بيشتر اثرگذار بوده يا مسائل سياسي داخلي و سوء‌مديريت؟

هردو موثر است. آنهايي كه در سازمان ملل اعلام مي‌كنند كه ما دارو را تحريم نكرده‌ايم با زرنگي اين حرف‌ها را مي‌زنند و به ظاهر راست هم مي‌گويند چون داروها را تحريم نكرده‌اند و به اين طريق مي‌خواهند به افكار عمومي جهان نگويند ما مشكلي نداريم. اما وقتي نفت ايران تحريم مي‌شود، يا راه انتقال ارز به بانك ها تحريم مي‌شود، يعني غيرمستقيم داروها را هم تحريم كرده‌اند. البته سوء‌مديريت هم تاثير زيادي داشته است.

سوء‌مديريت را در اين مي‌بينيد كه پيش از تحريم‌ها ذخيره‌سازي انجام نشده است؟

بله، ذخيره‌سازي ارزي، دارويي و تجهيزات پزشكي بايد انجام مي‌شد. ما سازمان كوچكي هستيم كه بودجه‌مان در مقابل دولت چيزي نيست، اما زماني كه احساس كرديم ممكن است كشور با تحريم مواجه شود، با بودجه‌اي كه در اختيار داشتيم بيشتر از نياز سالانه‌مان دستگاه دياليز خريداري كرديم كه تا يك سال آينده درمانگاه‌ها و بيمارستان‌هاي ما بيماران با مشكل مواجه نشوند. البته براي سال بعد از آن نمي‌دانم چه اتفاقي مي‌افتد. يكي ديگر از مشكلات هم اين است كه دستگاه‌هاي ما از ژاپن وارد شده ولي براي ترخيص آن ارز نمي‌رسد. از 200 دستگاهي كه در راه است 50 دستگاه آن را تحويل داده‌اند، 47 دستگاه آن در گمرك مانده‌ است. البته اين وظيفه وزارت بهداشت بوده كه دستگاه دياليز را خريداري و وارد كشور کند و در انبارها نگهداري کند. هر دستگاه حدود 12 هزار يورو هزينه دارد و اين رقمی براي وزارت بهداشت نبود.

بنياد شما چه تعداد بيمار را پوشش مي‌دهد؟

وظيفه بنياد پوشش بيماران نيست چون يك سازمان غيردولتي توان ندارد كه همه بيماران را پوشش دهد. وظيفه بنياد حل مشكلات بيماران به صورت نهادينه است. زماني كه بنياد تشكيل شد، هدفش اين بود كه پل ارتباطي بين بيماران، دولت و مجلس باشد. ما احساس كرديم هزينه بيماران خاص بسيار بالاست و آنها توان پرداخت ندارند. كمك‌ها به صورت پراكنده از بهزيستي، كميته امداد، انجمن‌ها، رياست جمهوري و ... دريافت مي‌شد. يعني به روش درستي كمك نمي‌شد و بالطبع درمان واقعي هم انجام نمي‌شد. در آن زمان بنياد طرحي را ارائه داد كه بايد درمان سه گروه بيمار تالاسمي، هموفيلي و دياليز در كشور رايگان شود. اين طرح خوشبختانه مورد پذيرش دولت وقت، قرار گرفت و همه بيماران خاص به صورت رايگان بيمه شدند. ولي چند سال گذشته كه بيمه ايرانيان مطرح شد با اين توجيه كه بيماران نيازمند بايد تحت پوشش كميته امداد بيمه شوند، اين موضوع را براي بيماران سخت كرد. بعد از آن، بنياد تعدادي از بيماران را با قراردادي كه با خدمات درماني داشت، بيمه کرد. بعضي را كميته امداد، و بعضي ديگر را بهزيستي تحت پوشش دارد و دارويشان دوباره رايگان شد. اما در دو سال گذشته باز بيماران با مشكلات دارويي مواجه شدند. به عنوان مثال چند وقت قبل بيماران تالاسمي از بيمارستان امام خميني (س) با ما تماس گرفتند و اطلاع دادند كه به آنها گفته شده بايد مقداري از هزينه داروها را خودشان بپردازند در حالي كه اين خلاف قانون است. وظيفه ما دربنياد دنبال كردن اين مشكلات و حل كردن آن است.

فكر مي‌كنيد مشكلات يكي دو سال اخير مثل قطع شدن بيمه و مسائلي از اين دست ناشي از چه بوده؟ ممكن است منشا سياسي داشته باشد چون برنامه‌ها از طرف شما پيشنهاد شده؟

البته برخورد سياسي با بنياد مي‌شود ولي اين‌ها مسئله‌اي براي ما نيست. خيلي‌ها سوال مي‌كنند چرا براي بيماران خاص تفاوت قائل مي‌شويد؟ بايد بگويم چون بيماران خاص با بقيه بيماران فرق مي‌كنند. بيمار خاص (تالاسمي و هموفيلي) از بدو تولد و بيماران دياليزي از زماني كه كليه‌شان از كار مي‌افتد تا آخر عمر احتياج به درمان دارند و اين هزينه‌ها كم نيستند. البته از نظر بنياد، بيماران سرطاني، ام اس و ديابت هم بايد به ليست بيماران خاص اضافه شوند ولي متاسفانه كسي به اين موضوع توجه نكرده و گفته می‌شود خاص شدن اين بيماري‌ها، هزينه‌هاي بالايي دارد.

چرا بيماران سرطاني و ام اس هنوز تحت پوشش درمان رايگان قرار نگرفته‌اند؟

در رابطه با بيماران سرطاني و ام.اس مكاتبات زيادي با دولت‌های آقاي خاتمي و آقاي احمدي نژاد كرده‌ايم كه اين‌ها هم در ليست بيماران خاص قرار گيرند و درمانشان رايگان شود اما تاكنون موفق به قبول آن نشده ایم. اين اتفاق را به سرانجام برسانيم. البته بنياد از طريق شوراي عالي بيمه‌ پيگيري كرد كه داروهاي اين بيماران بيمه شود. خوشبختانه در حال حاضر بيماران ام.اس بيمه شده‌اند ولي بعضي از داروهاي بيماران سرطاني بيمه نشده است. ابتداي سال حدود 202 دارو از طرف دولت اعلام شد كه در ليست داروهاي بيمه‌اي قرار گرفته‌اند كه تعدادي از اين داروها هم داروهاي بيماران سرطاني بود، اما با پيگيري‌هايي كه شد، هنوز بيمه اين‌ها را نپذيرفته‌ است.

چه تعداد بيمار خاص در كشور داريم؟

حدود 5000 بيمار هموفيلي، 18 هزار بيمار تالاسمي، 20 هزار بيمار دياليزي و 23 هزار بيمار پيوندي (كليه، قلب و ريه) كه حدود 95 درصد آنها بیماران پيوند كليه هستند.

بنياد به گفته شما سازماني غيردولتي است كه توان بالايي براي كار اجرايي ندارد. بنابراين كارها به چه ترتيب پيش مي‌رود؟

ما دائما به استان‌ها سفر كرده و مشكلات را بررسي مي‌كنيم و افراد را تشويق مي‌كنيم تا در بخش‌هاي خيريه‌اي و خصوصي مراكزي را براي بيماران ايجاد کنند. ما هم براي تجهيز بخش‌هاي مرتبط با بيماران خاص، به آنها كمك مي‌كنيم. سال گذشته حدود 4 ميليارد تومان بابت داروي بيماران خاص هزينه کردیم كه 90درصد آنها بيماران سرطاني بودند چون اينها بيشتر از بقيه مشكل دارند. حتي بيماراني كه تحت پوشش بيمه هستند هم براي پرداخت فرانشيز مشكل دارند. افرادي كه در مراكز وابسته به بنياد مانند واوان، شرق تهران و كرمان درمان مي‌شوند حدود 70-60درصد پول داروهایشان را پرداخت مي‌كنيم. به دنبال آن هستيم كه مهم ترين كار برايشان انجام شود و آن هم درمان رايگان آنهاست تا دغدغه‌اي نداشته باشند. يكي ديگر از اهدافمان گسترش مراكز دياليزي است. وقتي بنياد تشكيل شد جمعا 180 مركز درماني بيماران خاص در كشور وجود داشت، البته تعداد بيماران دياليزي در آن زمان 3 هزار نفر بودند كه الان به 20 هزار نفر رسيده است. بيماران شناخته نمي‌شدند، مراكز به تعداد كافي نبود، امكانات نبود و بيماران فوت مي‌شدند. براي بيماران تالاسمي مراكز محدود و براي بيماران هموفيلي تنها يك مركز وجود داشت. در حالي كه در حال حاضر بالغ بر 900 مركز درماني بيماران خاص در كشور داريم.

گزارش‌هايي رسيده مبني بر اينكه زدوبندهايي درباره داروهاي تالاسمي وجود دارد و باعث شده بيماران به اجبار داروهاي كم كيفيت و غيررايگان تهيه كنند. آيا چنين موضوعي را تایيد مي‌كنيد؟ در مورد داروهاي ديگر هم این مشكلات را ديده‌ايد؟

هفته گذشته جلسات خوبي با شركت‌هاي واردكننده و توليدكننده دارو داشتيم كه اين صحبت‌ها مطرح نشد. شركت‌هاي توليد كننده دارو، دارويشان محدود است و آن قدر نيست كه همه بيماران تالاسمي را درمان كند. يكي از شركت‌ها اعلام كرد تا دو سال ديگر توليداتش را در انبار دارد، يكي ديگر تا يك سال. يك سري دارو هم مانند دسفرال و دسفوناك است كه مي‌خواهيم توليد داخل آن را شروع كنيم كه يك سري مواد اوليه آن از خارج مي‌آيد. البته آنها هم مشكلات زيادي در رابطه با انتقال ارز دارند. به عنوان مثال شركت وارد كننده دسفرال قرار بود تعداد زيادي پمپ رايگان در اختيار بيماران تالاسمي قرار دهد كه متاسفانه به دليل مشكلاتي كه تحريم ايجاد كرده است اجازه اين كار را ندارد. همچنين شركت توليد كننده دسفرال، قرص‌ به جاي آمپول توليد كرده و خودش توليد دسفرال را كاهش داده است.

گفته مي‌شود داروي داخلي عوارض بدي داشته؟

مشكلاتي كه ما در مواردي كه توليد داخلي داريم كمتر بوده است، مثلا درمورد صافي دياليز، در حال حاضر شركتي كه صافي را توليد مي‌كند قول داده‌اند كه تا حداقل 8-7 ماه آينده مجموعه صافي دياليز را تامين كنند. در صورتي كه شما از شركت‌ خارجي نمي‌توانيد چنين قولي را بگيريد. درست قضيه اين است كه تا جايي كه برايمان امكان دارد، به سمت توليد داخلي با كيفيت مطلوب برويم.

آيا اين دارو تایيديه‌هاي لازم را دارد؟

اگر تاییديه‌ها را نداشته باشند كه نمي‌توانند توليد كنند و بيماران استفاده کنند. اينجا اگر موردي داشته باشد وزارت بهداشت مسئول است. مثلا در رابطه با داروي اپركس هم داخلي و هم خارجي موجود است. من هفته گذشته پيگيري كردم و توليد كننده داخلي گفت ما هيچ مشكلي نداريم و هميشه اين دارو در اختيار بيمار هست.

براي بيماران خاص چند درصد توليد داخلي داريم؟

خيلي كم. به خصوص در مورد بيماران سرطاني بالاي 98 درصد دارو از خارج وارد مي‌شود. تقريبا 96درصد داروهاي ما توليد داخل هستند و 4درصد وارداتي هستند كه بخش زیادی از آن مربوط به بيماران خاص است.

به نظر مي‌رسد كارتل‌هاي دارويي به بيماران خاص فشار زيادي مي‌آورند؟

بخشي از مشكل از ناتواني خودمان است. حدود 6 ماه پيش بازديدي از ميناب داشتيم. آنجا قول داديم مركزي را براي بيماران تالاسمي درست كنيم و از دانشگاه خواستیم پيمانكار معرفي كنند تا ما كار را شروع ‌كنيم. بعد از 3 ماه پيگيري، پيمانكار معرفي شد، آمدند و با ما جلسه‌اي گذاشتند مقرر شد از فرداي همان روز قضيه را پيگيري نمايند كه هنوز اين اتفاق نيفتاده است. اين ربطي به تحريم ندارد. پس بخشي از مشكل سوء‌مديريت و ناتواني داخلي است.

شما نامه‌اي درباره تحريم‌ها و فشار آن به بيماران براي بان‌كي‌مون رئيس سازمان ملل نوشتيد. اين كارچه نتيجه‌اي داشت؟

آقاي بان‌كي مون به اين نامه واكنش نشان داد و تاكيد كرد كه دارو نبايد تحريم شود. احمد شهيد "گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد ايران" هم به اين نامه واكنش نشان ‌داد و گفت اين نقض حقوق بشر است. اما نتيجه اجرايي‌ خاصي نداشت.

اين اقدامات را ادامه مي‌دهيد؟

ما به تلاش خود ادامه مي‌دهيم، نامه‌ها را براي جاهاي ديگر نيز ارسال كرده‌ايم. همه اين كارها هماهنگي مي‌خواهد ولي ما يك سازمان غيردولتي هستيم. وزارت امور خارجه بايد در اين زمينه بيشتر با ما همكاري کند. من با وزارت خارجه صحبت كردم، آنها استقبال كرده‌ و نامه را به طور رسمي فرستادند. البته آنها ابزارها و نمايندگاني در اختيار دارند كه مي‌توانند فشار‌ها را زياد كنند چون ما در خارج از كشور ابزار نداريم.

این گفتگو در شماره 25 روزنامه قانون منتشر شده است.

لینک این مطلب در قانون

مشکلات اعتبار دانشگاه‌ها از انکار وزیر تا اصرار دیگران؛ دانشگاه‌ها چشم انتظار کمک خیرین

مشکلات اعتبار دانشگاه‌ها از انکار وزیر تا اصرار دیگران

دانشگاه‌ها چشم انتظار کمک خیرین

طی یک ماه گذشته مشکلات اعتبار دانشگاه‌ها به حدی رسیده که مسئولان مختلف آموزش عالی درباره اين مسئله اظهار نظر کردند. معاون اداری مالی وزارت علوم روز گذشته با اشاره به این مشکلات گفت: «دانشگاه‌ها مشکل عدم تحقق بودجه‌های مصوبشان را توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دارند و قرار است دانشگاه‌ها فعلا کلنگ جدید به زمین نزنند.» در حالی که کارشناسان درباره کاهش بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها و تاثیر آن در کارایی این نهاد هشدار می‌دهند، وزیر علوم از یک سو خبر از حل مشکل بودجه دانشگاه‌ها می‌دهد و از سوی دیگر بر لزوم همکاری خیرین با دانشگاه‌ها سخن می‌گوید. 25 آبان کامران دانشجو خطاب به روسای دانشگاه‌ها گفت: «اکنون بیمارستان‌ها و آموزش و پرورش با خیرین تعامل خوبی دارند و باید دانشگاه‌ها نیز از این ظرفیت استفاده کنند و برای دریافت پول به سراغ آن‌ها بروند به ویژه که آن‌ها راحت‌تر و بهتر از دولت پول می‌دهند و هیچ چشمداشتی نیز ندارند.» البته آقای وزیر معتقد است دانشگاه‌ها در کسری بودجه مشکلی نخواهند داشت و این موضوع را مدیریت می‌کنند. با این حال رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر مشکل بودجه دانشگاه صحه گذاشته و به ایسنا گفته: «امسال همه دستگاه‌های دولتی با کسری بودجه مواجه شدند که دانشگاه‌ها نیز از آن مستثنا نیستند. برخی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دانشگاه‌ها باید به سرعت پرداخت شود.» رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با درخواست از روسای دانشگاه‌ها برای نوشتن نامه‌ای به رئیس جمهور، ابراز نگرانی کرد که کمبود اعتبارات منجر به حذف اعتبارات پژوهشی در دانشگاه‌ها شود. به گفته او «شاید بتوان در مسائل اقتصادی، بودجه‌های عمرانی را حذف کرد، اما باید توجه داشت که اگر موتور آموزشی دانشگاه‌ها از کار بیفتد، مجددا سخت به راه خواهد افتاد.» معاون وزیر هم به یکی از این منتقدان تبدیل شده است. 29 آبان خواجه‌سروی، معاون فرهنگی وزیر با اعلام کاهش بودجه فرهنگی وزارت علوم گفت: «مجلس در ابتدای سال افزایش بودجه فرهنگی را تصویب کرده، اما دولت این بودجه را به بخش فرهنگی دانشگاه‌ها اختصاص نداده و تنها ۳۸ درصد از کل بودجه تصویبی را برای سال ۹۱ حوزه فرهنگی دانشگاه‌ها در نظر گرفته است که نصف آن پرداخت شده است.» به گفته خواجه‌سروی امسال حتی یک ریال به بخش عمرانی دانشگاه‌ها اختصاص پیدا نکرده است. با اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر احتمال تعطیل شدن دانشگاه‌های علوم پزشکی در صورت تامین نشدن بودجه، دانشگاه‌های علوم پزشکی هم به شاکیان وضعیت بودجه آموزش عالی کشور اضافه شدند.

دانشجویان پولی، کمکی نکردند

در ماه‌های گذشته تأسیس پردیس‌های پولی در سراسر کشور سرعت گرفت و هر روز خبر تازه‌ای از پذیرش دانشجوی پولی در یک دانشگاه دیگر شنیده می‌شود. در حالی که انتظار می‌رفت بخشی از مشکلات مالی دانشگاه‌ها با این اقدام کاهش پیدا کند، معاون دانشگاه تهران از عدم تحقق این پیش‌بینی خبر داده است. به گزارش مهر، دکتر مهدی قمصری روز گذشته از درآمدزا نبودن این پردیس‌ها خبر داده و گفته آن‌ها به علت خودگردان بودن هزینه‌های خودشان را از طریق شهریه تامین می‌کنند و تنها 12.5 درصد کل درآمد واحدهای بین‌الملل به عنوان بالاسری در اختیار دانشگاه تهران قرار می‌گیرد. در همین حال صندوق رفاه دانشجویان که مدعی بود با افزایش تعداد دانشجویان پولی آن‌ها می‌توانند از وام شهریه این صندوق بهره‌مند شوند اعلام کرده هیچ اعتباری از سوی دولت به صندوق اختصاص داده نشده است. گودرزی قائم مقام صندوق رفاه هم در این باره گفت: «دانشگاه‌ها با خیرین تعامل داشته باشند، چرا که خیرین در هر استان دارای ظرفیت‌های خاصی هستند.» با این سخنان قائم‌مقام صندوق رفاه، این زیر مجموعه وزارت علوم هم به چشم انتظاران کمک‌های خیرین اضافه شد.

 این مطلب در شماره 23 روزنامه قانون منتشر شده است.

کسی پاسخگوی فارغ‌التحصیلان تربیت دبیر نیست؛ آموزش و پرورش به تعهدات استخدامی عمل نمی‌کند

کسی پاسخگوی فارغ‌التحصیلان تربیت دبیر نیست

آموزش و پرورش به تعهدات استخدامی عمل نمی‌کند

دانشجویان دانشکده‌ای که تا چندی پیش زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش بوده، می‌گویند این وزارتخانه به تعهدات استخدامی خود در قبال فارغ‌التحصیلانش عمل نکرده است. با انتقال آموزشکده فنی دکتر شریعتی از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم، حالا وضعیت استخدام این دانشجویان معلق مانده است. یکی از دانشجویان رشته کامپیو‌تر ورودی ۸۸ دانشکده فنی و حرفه‌ای شریعتی به« قانون» مي‌گويد: «سال ۸۸ که ما وارد دانشگاه شدیم در دفترچه انتخاب رشته، برای رشته مهندسی کامپیو‌تر دانشگاه شریعتی سی نفر دانشجوی روزانه جذب می‌شد و ۳۰ نفر شبانه. این رشته‌ها به اضافه رشته‌های برق، مکانیک و کامپیو‌تر در دانشگاه شهید رجایی ستاره‌دار بودند. در پیوست اين دفترچه نوشته شده بود که ۵۰ درصد دانشجویان رشته‌های ستاره‌دار بعد از اتمام تحصیل، استخدام آموزش و پرورش می‌شوند. در حال حاضر تحصیل ما در حال اتمام است و آموزش و پرورش هم اعلام درخواست نیروی فنی کرده است. با اين حال خبری از دانشگاه ما در میان دانشگاه‌های اعلام‌شده نیست. آموزش و پرورش براي استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های شهید رجایی و تربیت معلم اعلام آمادگی کرده و ۲۰ آبان تقاضای آن‌ها به استان فرستاده شده اما هیچ اسمی از دانشگاه ما آورده نشده است. ما در سال ۸۸ با شرایط برابر به این دانشگاه آمدیم و حتی رتبه‌های بهتری بین دانشجویان ما بود. اما مشخص نیست چرا به تعهدي كه در قبال ما داشته‌اند عمل نكرده و اولویت‌بندي آن‌ها بر چه اساسی بوده است.»

بخشنامه‌اي براي استخدام

اشاره این دانشجو به بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش برای استخدام حدود سه هزار نفر از ورودی‌های سال ۸۸ مراکز تربیت معلم و دانشکده تربیت دبیر شهید رجایی است که به گزارش واحد مرکزی خبر، روز شنبه ۲۰ آبان به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده است. این دانشجو درباره بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های دانشجویان ورودی ۸۸ این دانشگاه برای استخدام می‌گوید: «عده‌ای از مسئولان اصلا از ماجرا خبر نداشتند یا جواب ما را نمی‌دادند. وزارتخانه در پاسخ به پیگیری خبرنگاران گفته ما تعهدی نسبت به این دانشگاه نداریم. در حالی که مدارک کافی برای این مدعا داریم و وزارتخانه نمی‌تواند ادعا کند که تعهدی نداشته است. این دانشکده یک سال است که زیر نظر وزارت علوم قرار گرفته اما مدرک ما هنوز مدرک آموزش و پرورش است. ما به وزارتخانه هم مراجعه کردیم که به ما گفتند از طریق دانشگاه پیگیری کنید و خودتان مراجعه نکنید.»

اين دانشجو مي‌گويد: «آقای رضایی، رئیس دانشگاه هم به آقای وزیر نامه نوشته که اگر دانشجوهای شهید رجایی استخدام می‌شوند دانشجویان ما هم باید استخدام شوند، اما اين نامه هم نتیجه‌ای نداشته است. ما حتی درخواست کردیم با آقای وزیر ملاقات کنیم اما به ما گفتند صورت خوشی ندارد که سه دختر دانشجو خودشان با وزیر ملاقات کنند!»

جدايي با تصميم مجلس

جدایی این دانشکده از وزارت آموزش و پرورش در پی تصمیم مجلس برای انتقال آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای به وزارت علوم اتفاق افتاده است. بهمن‌ماه سال ۸۹ انتقال آموزشکده‌های فنی‌و‌حرفه‌ای از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم در مجلس تصویب شد. دانشکده تربیت دبیر فنی دختران «دکتر شریعتی» که در سال ۱۳۷۷ به تایید شورای گسترش دانشگاه‌ها و سایر مسئولان در وزارت آموزش ‌و پرورش تاسیس شده بود، از ابتدای سال ۱۳۹۰ و آغاز برنامه پنجم توسعه کشور مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی، به همراه ۱۶۷ آموزشکده دخترانه و پسرانه دیگر در سراسر کشور از مجموعه وزارت آموزش و پرورش منفک و تحت عنوان دانشگاه فنی و حرفه‌ای به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ملحق شده است.

تکلیف ۶۰ دانشجوی ورودی ۸۸ دانشگاه شریعتی هنوز مشخص نشده است. نمایندگان مجلس اما معتقدند اگر تعهدی از پیش وجود داشته، انتقال دانشگاه از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر ناقض اجرای تعهدات قبلی نیست و وزارت آموزش و پرورش ملزم به استخدام این افراد است. قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش مجلس در این‌باره به «قانون» مي‌گويد: «اگر در دفترچه انتخاب‌ رشته چنین موضوعی ذکر شده بود باید به تعهدات عمل شود و دانشجویان این دانشگاه می‌توانند موضوع را از طریق کمیسیون آموزش مجلس پیگیری کنند.» علی عباسپور تهرانی‌فرد؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقيقات در مجلس هشتم درباره تعیین تکلیف تعهدات استخدامی آموزش و پرورش در زمان تصویب انتقال آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای به وزارت علوم به قانون مي‌گويد: «در زمان تصویب این قانون قرار شد از ميان اعضای هیئت علمی، آن‌هایی که رسمی بودند، قراردادی‌های دائم و کارمندان به وزارت علوم منتقل شوند. اما مسئله تعهدات استخدامی دانشجویان فنی و حرفه‌ای مطرح نبود. درباره فارغ‌التحصیلان تربیت معلم ورودی ۸۸ هم آموزش و پرورش گرچه مقاومت می‌کرد اما در نهایت پذیرفت که به تعهدات استخدامی خود عمل کند. این تعهدات با انتقال، از بین نرفته است و باید به آن عمل شود.» حسنی مدیرکل گسترش آموزش عالی، بهمن ماه ۸۹ به خبرگزاري مهر گفته بود: «مسئولیت آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و پذیرش دانشجوی فنی و حرفه‌ای پیش از این بر عهده آموزش و پرورش بود که با مصوبه کمیسیون تلفیق، مقرر شد این آموزشکده‌ها با همه امکانات به وزارت علوم واگذار شوند. بر اساس این مصوبه وزارت‌ علوم موظف به پذیرش دانشجوی کاردانی و کار‌شناسی فنی و حرفه‌ای شده است.»

بدقولی‌های آموزش و پرورش در تعهدات استخدامی

پیش از این هم مشکلاتی در استخدام دانش‌آموختگان تربیت معلم به وجود آمده بود. اول آبان ماه سال قبل، در پی بلاتکلیفی تعدادی از فارغ‌التحصیلان تربیت معلم، یک فوریت طرحی به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن زمینه استخدام فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم فراهم شود. نمايندگان موافق این طرح اعتقاد داشتند باید برای تسهيل در جذب این نیروهای آزموده‌شده تدبیری اندیشیده شود. آن‌ها تاكيد كرده بودند در صورت تصویب نهایی طرح مذکور موانع استخدام فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم برطرف خواهد شد. آذرماه سال گذشته هم علی کریمی فیروزجایی، نماینده کمیسیون آموزش مجلس وقت، با اشاره به بلاتکلیفی ۶ الی ۷ هزار نفر از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم گفته بود‌ ۳۹۰۰ نفر از این دانشجویان، دختران یا پسرانی هستند که مشکل خدمت سربازی ندارند و آموزش و پرورش نیز متعهد شده است که در نخستین فرصت، نسبت به استخدام آن‌ها با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اقدام کند. در آن زمان مجلس مصوب کرد که آموزش و پرورش باید تا پیش از بهمن امسال کارهای مربوط به استخدام این افراد را انجام دهد. براساس قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش،‌ دانشجویان تربیت معلم از زمان تحصیل نیروی آموزش وپرورش محسوب شده و از خدمت سربازی نیز معاف بوده‌ و در ازای آن، پنج سال متعهد به خدمت می‌شوند. این قانون در سال ۸۶ و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری لغو و مجدداً در قانون بودجه سال ۹۰ احیا شد.

این مطلب در شماره 22 روزنامه قانون منتشر شده است.