خط خطی

جامعه معلولان ایران 3 میلیون نفر جمعیت دارد اما بخش بزرگی از آنها به دلایل مختلف از جمله اجرا نشدن قانون جامع حمایت از معلولان خانه نشین هستند و حضوری در اجتماع ندارند یا اگر دارند با دشواری‌های متعدد رو به رو هستند. این قانون اکنون در حال بازبینی است و متولیان آن تلاش دارندقانونی اجرایی‌تر را به تصویب برسانند که بتواند نهادها و سازمان‌ها را به اجرای بخش‌های مختلف آن راضی کند. علی همت محمونژاد مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولین ایران و رئیس جامعه معلولان ایران در گفتگو با قانون از وضعیت این قانون و میزان اجرا شدنش می‌گوید.

قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي ارائه و در تاريخ 16 ارديبهشت 83 به تصويب رسيد و شوراي نگهبان هم بدون اعمال نظر آن را تاييد كرد. متاسفانه نه تنها اين قانون به مرحله اجرا گذاشته نشد و دولت بودجه‌هاي لازم را براي اين موضوع در نظر نگرفت، بلكه در بسياري از موارد اجرا نشدن قانون را، بي‌توجهي مسئولان تلقي نمي‌كردند بلكه آن را ناشي از ناكارآمدي قانون مي‌دانستند. بنابراين بازبيني قانون در دستور كار قرار گرفت و بيش از يك سال و نيم طول كشيد.

بسياري از فعالان حوزه معلولين تلاش كردند، اين قانون را به سرانجام برسانند. الان قانون از چند جنبه نهايي شده؛ يكي از ديدگاه ان‌جي‌او‌ها، يكي از طريق معاونان توانبخشي بهزيستي كشور و معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كه آن را بررسي كرده‌اند. اين سه با هم تجميع شدند و در دفتر معاونت اجتماعي وزارت رفاه مورد بررسي قرار گرفت و الان نهايي شده اما با اين كه مدت زيادي به پايان دولت دهم نمانده هنوز به عنوان لايحه از طرف دولت به مجلس ارسال نشده.

دليل اصلي بازبيني قانون چه بود؟ آيا قابليت اجرا براي دولت نداشت؟

خير، نظر ما اين نبود اما آنها اين طور مي‌گفتند. البته قانون همه كشورها هر ده سال يك بار مورد بازبيني قرار مي‌گيرد.

اين قانون اين بار به صورت لايحه از سوي دولت ارائه مي‌شود و نه طرح. بنابراين برخلاف طرح كه محل منابع اجراي آن پيش‌بيني نمي‌شود و الزامي براي دولت ندارد، در اين لايحه خود دولت منابع تامين هزينه را پيش‌بيني مي‌كند. كما اين كه ما علاوه بر قانون جامع حمايت از حقوق معلولان كنوانسيون افراد داراي حقوق معلوليت را هم در مجلس به تصويب رسانده‌ايم و شوراي نگهبان تاييد كرده و در سازمان ملل هم آن را امضا كرده‌ايم.

رئيس سازمان بهزيستي پيشنهاد كرده‌اند كه قانون الزام 3درصد اشتغال معلولان در ادارات تبديل به 5درصد شود و معلولان فرصت‌هاي شغلي بيشتري داشته باشند. اما بنا به گفته شما قرار بود اين قانون براي اجرا كارآمدتر شود. آيا چنين تغييري اجراي آن را دشوارتر نمي‌كند؟

اين كه قانون 3درصد شود يا 5درصد مربوط به استخدام‌هاي دولتي است. در حالي كه با كوچك‌تر شدن دولت عملا استخدام‌ها دارد بسيار ناچيز مي‌شود. يعني استخدامي در دولت وجود ندارد كه ما بگوييم 3درصد باشد يا 5درصد و هيچ فرقي نمي‌كند.15درصد هم باشد دولت در حال كوچك شدن است و ما زماني مي‌توانيم ادعا كنيم افزايش داريم كه استخدامي وجود داشته باشد.

پس اين موضوع در مورد الزام تخصيص 60درصد پست‌هاي سازماني مثل تلفنچي و... هم كه در قانون براي معلولان لحاظ شده صدق مي‌كند؟

بله. ما براي اپراتوري‌ نابينايان و اختصاص مشاغل پر سر و صدا به ناشنوايان به دولت پيشنهاد داده‌ايم، اما عملي نشده. آنهايي كه مي‌خواهند به معلولين كمك كنند بايد
راه حل‌هايي داشته باشند. مثلا در آلمان بيان شده هر شركت خصوصي كه بخواهد فعاليت كند بايد معلولين را مشغول به كار كند.

يكي از مواد قانون هم مربوط به سازمان صدا و سيماست كه بايد دو ساعت از برنامه‌هاي خود را به معلولان اختصاص دهد. عملكرد اين سازمان چگونه بوده؟

صدا و سيما نه تنها دو ساعت برنامه را اختصاص نمي‌دهد بلكه تنها در روز جهاني معلولين براي پر كردن برنامه‌هاي خودش از معلولين درخواست مي‌كند بنشينند و توانمندي‌هايشان را بيان كنند. در صورتي كه من فكر مي‌كنم برنامه‌هاي روز جهاني معلولان بايد هميشه وجود داشته باشد. 3 ميليون جمعيت معلول در كشور ما، جمعيت كمي نيست كه به راحتي از كنار آن بگذريم. صدا و سيما در بسياري از موارد هزينه‌هاي هنگفتي را از بهزيستي براي اجراي برنامه‌هاي معلولين دريافت مي‌كند.

يكي از مسائلي كه دانشجويان معلول دارند مشكل رابط است، به طوري كه دانشجويان نابينا مي‌گويند به دليل حقوق كمي كه به رابط‌ها داده مي‌شود هيچ كس حاضر نيست اين كار را بپذيرد. آيا امكان داشتن رابط براي دانشجويان و دانش‌آموزان در كشور پيش‌بيني شده است؟

نابينايان براي ترجمه كتاب‌هايشان از نوشتار به صوت مشكل دارند و ناشنوايان هم در داشتن رابط بزرگ ترين مسئله را دارند. حداقل هزينه براي داشتن يك رابط هر جلسه 50هزار تومان است در صورتي كه اصلا چنين چيزي براي ناشنوايان ما در كشور تعريف نشده. هيچ رديف بودجه‌اي براي اين كار وجود ندارد.

معاون امور توانبخشی بهزیستی درباره اختصاص خودرو مناسب‌سازي شده به معلولان گفته بر اساس برنامه‌ریزی 4700 نفر از معلولان برای دریافت خودرو به اداره گمرک معرفی می‌شوند و با معافیت 30 میلیونی خودروها را تحويل مي‌گيرند...

من ورود خودروي معلولين را تاييد نمي‌كنم و در اين زمينه بعيد می دانم كه خودرويي براي معلولان وارد شده باشد. چه اشكالي دارد اگر خودرويي براي معلولان وارد شده، بگويند كجا و در كدام گمرک است. من خودم پیشنهاد دهنده وارد كردن خودروی معلولان بودم و 4 سال پيش از آقاي رئيس جمهور دستورش را گرفتم. قرار بود براي معلولين 4700 دستگاه و براي جانبازان 2000 دستگاه وارد شود كه براي جانبازان در حد 700 دستگاه وارد شده اما براي معلولان من اطلاع موثق دارم كه هيچ خودرويي وارد نشده و هنوز يك حلقه لاستيك هم براي اعطاي به معلولان به بهزيستي تحويل داده نشده است.

درباره مناسب‌سازي معابر هر از گاهي آمارهايي از سوي شهرداري و نهادهاي مسئول داده مي‌شود. ارزيابي شما از وضعيت مناسب‌سازي چيست؟

در خصوص اماكن و وسايل نقليه بر اساس ماده 32 قانون جامع بايد كارها انجام مي‌شد. اما در حال حاضر آيا يك معلول مي‌تواند وارد بانك شود؟ آيا يك معلول مي‌تواند از مترو استفاده كند؟ بي‌آ‌ر‌تي ما براي معلولان مناسب است؟ آيا الان كه دولت تمام يارانه‌ها را به كارت مردم واريز مي‌كند در شهرستان معلولي وجود دارد كه بتواند پاي عابربانك برود و كارتش را بزند و يارانه دريافت كند؟ اصلا نمي‌تواند. در تهران اين موضوع كمي عادي شده اما در شهرستان‌ها اين موضوع كمتر مورد توجه قرار گرفته. ضمن اينكه مناسب‌سازي فقط براي محيط فيزيكي نيست.

حتي در محيط مجازي هم نيازمند مناسب‌سازي هستيم. نابينايان در مكان‌هاي عمومي نمي‌توانند از فضاي مجازي استفاده كند. مناسب‌سازي روي رايانه‌ها انجام نمي‌شود و يك نابينا مجبور است فقط رايانه شخصي خودش را مهيا كند. در حالي كه دسترسي به اطلاعات مهم است. آيا همين روزنامه قانون حداقل تيترهاي خود را به صورت بريل براي افراد نابينا ضميمه مي‌كند؟ به اين ترتيب اطلاعات يك روز ديرتر به دست نابينايان مي‌رسد.