سهمیهبندی جنسیتی دادگاهی میشود
فعالان حقوق زن به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند
سهمیهبندی جنسیتی دادگاهی میشود
غافلگیریهای کنکور در این چند سال کم نبوده اما لقب فراگیرترین غافلگیری را به سادگی میشود تقدیم سهیمهبندی جنسیتی کرد که اغلب دختران کنکوری و شانس قبولیشان را تحت تاثیر قرار داد. سال 90 اولین سالی نبود که رشتههای دانشگاهی برای دختران و پسران سهمیهبندی شدند، اما اولین سالی بود که این سهمیهها بدون رودربایستی با ذکر تعداد پذیرش هر جنس برای کدرشتهها در دفترچه انتخاب رشته ذکر شده بود و جلوی تعداد پذیرش زن بعضی رشتهها خط تیره گذاشته شده بود. فاصله تعداد پذیرش دختران در مقایسه با پسران در بعضی رشتهها آن قدر زیاد بود که تقریبا میشد گفت این رشتهها هم پسرانه شدهاند. یعنی دختران دور این رشتهها را خط بکشند. تعداد معدودی از رشتهها هم برای پسران بدون ظرفیت اعلام شده بود. تا پیش از آن، سهمیهها آن طور که مسئولان سازمان سنجش میگفتند، به شکل 30درصد پذیرش مخصوص دختران، 30درصد پذیرش مخصوص پسران و 40درصد رقابتی محاسبه میشد که در اغلب رشتهها دختران سهم بیشتری را از آن 40درصد به دست میآوردند. اما حالا رقابت از صحنه کنار رفته بود و جبر زیستی باید درباره شانس قبولی داوطلبان تصمیمگیری میکرد. نه تنها کنکوریها، که رسانهها و دانشگاهیان هم نسبت به این موضوع اعتراض کردند و آن را دخالت مستقیم وزارت علوم در تعیین سرنوشت دانشجویان میدیدند. اما فایدهای نداشت. این رویه در سالهای بعد ادامه پیدا کرد و به کنکور کارشناسی ارشد هم راه پیدا کرد. حالا گروهی از زنان دانشجو و فعالان حقوقی دو شکایت در دیوان عدالت اداری ثبت کردهاند و میخواهند دانشگاههای سهمیهبندی کننده و وزارت علوم را برای پاسخگویی به دیوان عدالت اداری بکشانند. این طور که یکی از اعضای این گروه به چلچراغ میگوید، بررسی این شکایتها زمان زیادی میبرد اما آنها قصد دارند تمام مراحل آن را طی کنند و شکایتها را به سرانجام برسانند.
باید معلوم شود کار که بوده!
خیلیها تا حالا ساکی شدهاند که چرا دختران از بعضی رشتهها محروم میشوند اما تغییری در روند سهمیهبندی اتفاق نیفتاده. حالا ثبت شکایتها چه تاثیری در ملغی شدن این برنامه دارد؟ مریم الهیاری فعال حقوق زنان و یکی از ثبتکنندگان این شکایتها در پاسخ این سوال به چلچراغ میگوید: «اهمیت این کار در مشخص شدن جنبههای حقوقی قضیه است. همان طور که آقای بهمن کشاورز حقوقدان میگوید این کار میتواند جرم محسوب شود و به پیگیری قضایی نیاز دارد. مجلس پیش از این وزیر علوم را خواسته بود اما وزیر گفته بود دانشگاهها خودشان این کار را کردند و هیچ کس مسئولیت آن را به عهده نگرفت. هیچ تبصره و قانونی هم پیدا نشد. پس باید مشخص میشد چه کسی این تصمیم را گرفته. این کار الزامی بود برای این که مشخص شود اعتراض به چیست.» مسئولان سازمان سنجش در گفتگویی با چلچراغ، کارگروه 5 وزارت علوم را تصمیمگیرنده سهمیهبندی جنسیتی معرفی کرده بودند اما نمایندگان مجلس موفق نشدند چیزی از زیر زبان کامران دانشجو بکشند و او آنها را متقاعد کرد که دانشگاهها خودشان این تصمیم را گرفتهاند. آن هم به طور همزمان و در یک سال! به هر حال شاکیها هنوز درست نمیدانند که باید از چه کسی شاکی باشند. نتیجه بررسیهای دیوان عدالت اداری باید این موضوع را مشخص کند.
همه شاکیان متحد میشوند
سهمیهبندی جنسیتی در دانشگاههای کل کشور همه کنکوریها را به نحوی درگیر خود کرد. مریم الهیاری میگوید این گروه تلاش کرده دخترانی را که حقشان ضایع شده پیدا و با خود همراه کند: «در این یک سال به دنبال تمام افراد ذینفع این ماجرا گشتیم تا بتونیم با همراهی آنها کار را پیش ببریم. از جمله دانشجویانی که سال 91 کنکور دادند و با رتبهای که آورده بودند سال قبل میتوانستند قبول شوند ولی رشته مورد نظرشان حذف شده بود. آنها دانشجوی یک دانشگاه کوچکتر و رشته دیگر شده بودند و از نگرانی این که در روند جدید دانشجوییشان اخلال اینجاد شود ترجیح دادند فعلا شکایت نکنند. ما دیدیم به عنوان یک گروه زنان این شکایت را از جنبه عمومی میتوانیم ثبت کنیم تا کسانی که حقوقشان ضایع شده بتوانند به رشتههایی که میخواستند برگردند. ما در این یک سال که پیگیری میکردیم سراغ خیلی از وکلا رفتیم، با بیشتر از 20 وکیل خبره کشور مشورت کردیم و آنها متن دادخواست را ویرایش کردهاند. تمام فعالان باسابقه حقوق زنان هم در این کار شرکت داشتهاند. اما در نهایت 13 نفر بودیم که دو شکایت را در دیوان عدالت اداری ثبت کردیم. 38 تا خوانده داریم که دیوان باید به همه آنها رسیدگی کند و هر کدام تا 1 ماه فرصت دارند به دیوان توضیح بدهند. این روند وقتگیری است اما قصد داریم تا آخرش پیگیری کنیم.» او درباره اعضای این گروه میگوید: «همه اعضا دانشجو یا فعالان حقوق زن هستند که در شکایت اول 8 نفر و در دومی 5 نفر شرکت داشتهاند.»
حق دختران را پس میگیریم
در قانون اساسی ایران اصول مختلفی هست که به برابری زنان و حق تحصیل برای همه اشاره میکند. استناد گروه فعالان حقوق زن هم به همین مواد قانونی بوده و تلاش میکنند دانشگاهها را وادار به پذیرش این قوانین کنند. آنها در شکوائیهشان نوشتهاند: «این تبعیض که در مغایرت صریح با برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۳۰ و ۴۰ است در سال ۹۱ رشد چشمگیری پیدا کرد به نحوی که سهمیه زنان در ۷۷ رشته در ۳۶ دانشگاه به صفر رسید و نه تنها زنان از انتخاب رشتههای فنی- مهندسی که مردانه تعبیر میشوند محروم شدند بلکه چندین دانشگاه از پذیرش آنها در رشتههایی که سابقه فعالیت گستردهای در آن دارند از جمله رشتههای راهنمایی، مشاوره و مددکاری اجتماعی و رشته فرش دستباف خودداری کردند. تعدادی از فعالان حقوق زنان و دانشجویی جهت مخالفت با تبعیض اعمال شده و تلاش برای اعاده حقوق این دانشجویان با مشورت با تعدادی از وکلای مجرب دادگستری اقدام به تهیه دادخواستی کرده و با طی کردن روال قانونی از ۳۶ دانشگاه مورد اشاره، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری با کمک دو تن از وکلا به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و آنها را ثبت کردند.» خواستههای شاکیان در متن دادخواست شامل ابطال و لغو تصمیم دانشگاهها برای عدم پذیرش دختران در بعضی رشتهها، الزام به اعاده حقوق تضییع شده دانشجویان دختر و صدور دستور توقف اقدامات بوده است و روند بررسی آن همچنان طی میشود.
فعالان حقوق زن برای شکایتشان به این مواد قانونی استناد کردهاند:
در بندهای ۳، ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی وظیفه دولت مبنی بر «تعمیم آموزش و پرورش رایگان برای همه و تسهیل و گسترش آموزش عالی»، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی معنوی» و «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» تاکید شده است.
اصل ۱۹ قانون اساسی در فصل حقوق ملت تاکید میکند مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و جنس، سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل ۲۰ قانون اساسی اعلام میکند: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
اصل۲۱ قانون اساسی در بند نخست خود خاطر نشان میکند دولت موظف به ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی اوست.
اصل سیام قانون اساسی اعلام میدارد دولت موظف به فراهم سازی
وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و گسترش زمینههای تحصیلات عالی
تا سر حد خودکفایی به طور رایگان برای همهء مردم است.
اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر میدارد،
هیچ فردی نمیتواند حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار
دهد.
این مطلب در شماره 538 هفتهنامه چلچراغ منتشر شده است.